كتب تامر إسماعيل
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة موازنة عام 2016/2017، والتى أقرها رئيس الجمهورية أمس الخميس، وأرسلها لمجلس النواب لمناقشتها، ومن المنتظر أن تشهد مناقشات الموازنة الجديدة فى البرلمان جدلا كبيرا بين النواب، بسبب عدة أزمات من بينها استمرار معدلات العجز المستهدف بين 9% و10%، إضافة إلى انخفاض الإنفاق على العديد من المجالات التى تمس المواطن مثل الصحة والتعليم، بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام.
ويقدم "برلمانى" شرحا مبسطا لمعنى عجز الموازنة وخطورته، وكذلك الدين العام وخدمته.
عجز الموازنة هو الفرق بين إيرادات الدولة التى تدخل خزينتها سنويا، والمصروفات وصافى حيازة الأصول المالية خلال نفس العام، وينتج عجز الموازنة نتيجة قيام الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق مواردها، بسبب تزايد احتياجات الدولة عن حجم الدخل الصافى لها.
وهنا تلجأ الدولة للاقتراض، سواءً من الداخل أو الخارج لسد هذا العجز وتمويل احتياجاتها.
وكان من المستهدف أن يبلغ هذا العجز حوالى 251 مليار جنيه خلال موازنة 2015/ 2016، أى بنسبة 8.9 % من الناتج المحلى، وهو أقل من معدل العجز الذى تم استهدافه عند إعداد موازنة العام المالى 2014/2015 والذى كان مقدرا بنسبة 9.9% من الناتج المحلى، إلا أن الواقع يأتى عادة على غير ما كان مقررا، بسبب ارتفاع الإنفاق عن الحد المسموح، وعدم تحصيل كامل الإيرادات التى كانت مستهدفة عند وضع الموازنة، حيث تخطى العجز فى موازنة 2015/2016 نسبة الـ11%، أما بخصوص موازنة عامة 2016/2017، التى أرسلها الرئيس أمس للبرلمان فهى تستهدف أن يصل العجز إلى 9.8% من الناتج المحلى.
وفيما يلى رسم توضيحى لنسب العجز فى الموازنات منذ عام 2011، مع العلم أن النسب فى الرسم التوضيحى فى موازنتى 2014 و2015 هو ما كان مستهدفا، أما السنوات السابقة فهى النسبة الفعلية.
