فجرت تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء - فى بيانه الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضى - عددًا من المفاجآت المثيرة والملفتة للأنظار، بسبب تشابه برنامج حكومته مع الخطط التى وضعتها حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والتى تأجلت بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011، ليعود الحديث من جديد حول أوجه التشابه بين برنامجى الحكومتين فى مدة زمنية تبلغ 6 سنوات تقريبًا، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والتغلب على الأزمة الاقتصادية، حسبما قال نظيف ويقول شريف إسماعيل حاليًا.
وفيما يلى نستعرض 30 نقطة تشابه بين الحكومتين، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة فى الأسباب وآليات التنفيذ، ولكن اتفقت الحكومتان حول استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية لمعالجة الأمور، وهى كالتالى:
1.القادر يتحمل تكاليف التأمين الصحى وغير القادر تتحمل عنه الدولة والمجتمع.
2.الحد من الزيادة السكانية.
3.الاعتماد على الشباب كمصدر للحيوية والطاقة المتجددة.
4.تحويل الدولة من المحرك الأوحد للنشاط الاقتصادى والمصدر الرئيسى للتشغيل، إلى دور جديد ومتطور، يفسح المجال للقطاع الخاص يراقب ويتابع أداء الاقتصاد ويُعنى بتصحيح مساره.
5.تعزيز البنية الأساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، وإفساح المجال للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى، ووضع ضوابط واضحة للمنافسة.
6.علاج التشوهات الهيكلية فى الاقتصاد عبر منظومة تشريعات للضريبة والسوق المصرفية، ما تنتج عنه معدلات غير مسبوقة للنمو الاقتصادى، تفوق ما تحقق فى 3 عقود.
7.زيادة النمو فى قطاع الصناعة الذى يشهد معدلات متزايدة.
8.تضاعف الصادرات البترولية وغير البترولية.
9.طفرة كبيرة فى قطاعى السياحة والتجارة الخارجية وفتح مجالات لأنشطة صناعية وتجارية جديدة تخدم احتياجات مجتمعنا المحلية، لتوليد مزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة.
10.الاهتمام بغير القادرين.
11.اختيار البديل الصعب للحفاظ على التوازن بين القادرين وغير القادرين، حتى لا يدفع غير القادرين الفاتورة الباهظة للنمو الاقتصادى.
12.التحولات الاقتصادية مدفوعة على الدوام لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المحرومة والأكثر احتياجا.
13.البعد الاجتماعى المحور الأساسى المحرك لكل سياساتنا الاقتصادية.
14.وضع سياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى.
15.اتباع سياسات محددة لاستهداف الفقر، تقوم على تمكين غير القادرين والأخذ بأيديهم.
16.مضاعفة الأجور والمعاشات والمستفيدين من شبكة الضامن الاجتماعى.
17.تحسين أوضاع المعيشة للفئات محدودة الدخل، لتصل إليهم ثمار التحول الاقتصادى والنمو والتنمية.
18.الاهتمام بصعيد مصر وإقامة مناطق صناعية ومشروعات كبرى للمرافق والخدمات والبنية التحتية وإمدادات الغاز، بما يغير وجه الحياة فى صعيد مصر ويضعه على مشارف انطلاقة تنموية واقتصادية غير مسبوقة.
19.كان الفلاح المصرى وسيظل فى قلب خطوط النمو والإصلاح والتنمية.
20.خطة طموحة للتوسع فى النقل النهرى.
21.مشروع لتطوير القرى الفقيرة، والتى تبنت حكومة نظيف ألف قرية منها.
22.الاعتماد على المستهلكين لتمويل العجز فى الميزان التجارى نتيجة الأزمة الاقتصادية.
23.استدامة معدلات التنمية المرتفعة.
24.إرجاع انخفاض معدلات النمو إلى الظروف الاقتصادية العالمية.
25.التفكير فى برامج وأدوات غير تقليدية لدفع التنمية دفعة مستدامة.
26.توفير فرص عمل جديدة، ما يستلزم تحقيق تنمية اقتصادية، وهذه التنمية تأتى باستثمار جديد لزيادة الحراك الاقتصادى والموارد.
27.تكرار "هنجيب فلوس منين".
28.زيادة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.
29.التعهد بزيادة الإنفاق على التعليم "36 مليار جنيه" والصحة "21 مليار جنيه".
30.التحرك على المستوى التنفيذى والتشريعى وتغيير ثقافة المجتمع لتحقيق النمو.
