كتب محمد سعودى
أنهت الحكومة المصرية الجدل الدائر حول جزيرتى صنافير وتيران، منذ عدة سنوات، وذلك بعد توقيع مصر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع الجانب السعودى، حيث أكد مجلس الوزراء أن هذه الاتفاقية تُعد إنجازًا هامًا من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وفى هذا الإطار، يستعرض "برلمانى" 8 حقائق اعتمدت عليها مصر لإثبات تبعية جزيرتى صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.
1. أسفر الرسم الفنى بناء على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
2. اعتمدت لجنة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.
3. كما اعتمدت اللجنة على الخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية خلال عام 1990.
4. كذلك، اعتمدت لجنة تعيين الحدود البحرية على المرسوم الملكى الصادر فى 2010 بتحديد نقاط الأساس فى ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
5. استخدم الفنيين من أعضاء لجنة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
6. طلب الملك عبد العزيز آل سعود من مصر فى يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء.
7. اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، تمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، بحسب ما قالته الحكومة فى بيانها.
8. الاتفاق بين القاهرة والرياض، جاء بعد 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، تلك الاجتماعات، التى استمرت أكثر من 6 سنوات.
