كتب عبد الوهاب العفيفى
قالت النائبة فايزة محمود أمين عام المعاقين بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، إنها ستتقدم ببيان عاجل إلى المجلس بشأن استمرار العمل بقانون 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية على الرغم من أنه تم نشر عدم إقرار مجلس النواب للقانون منذ شهرين وإيقاف العمل به فى الجريدة الرسمية.
وأضافت النائبة فى تصريح لـ "برلمانى" أن كل الجهات التى كانت خاضعة للعمل بقانون الخدمة المدنية مازالت تعمل به فى تحد واضح لقرارات المجلس، فيما يعتبر هذا التعنت بمثابة رسالة موجهة إلى النواب مفادها "ارفضوا براحتكم وهنعمل اللى إحنا عاوزينه واخبطوا دماغكم فى الحيطة" على حد قولها.
وتابعت عضو مجلس النواب أنها تلقت عددا من شكاوى السيدات بشأن التناقض فى الدمج بين قانون 47 وقانون 18، حيث يحصلن على إجازات الوضع طبقا لقانون والراتب لقانون آخر، متسائلة "ده اسمه ايه؟".
وأكدت "فايزة محمود" على أن النواب ليسوا ضد الحكومة أو فى حالة صراع معها وإنما دورهم يقتضى الحرص على الإصلاح فى ظل مرحلة خطرة نحياها نتيجة تأثر الاقتصاد المصرى بالاقتصاد العالمى، وفى ظل المخططات والتحديات التى تواجهنا، ولذلك يجب أن تضع الحكومة يدها فى يد النواب حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة ويستشعر المواطن الفقير بالتحسن، مستطردة "حذارى من غضب الشعب".