كتب مصطفى النجار
اقترحت جليلة عثمان عضو مجلس النواب المعينة، 5 خطوات على الحكومة الالتزام بها للخروج بأمان من أزمة تدهور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والتى اقتربت من 12 جنيها لكل دولار فى السوق السوداء وسط غيابه من البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة.
وقالت النائبة المعينة جليلة عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن برنامج الحكومة متفائل وطموح جدا ملىء بالأمل، لو فعلا تحقق هذا البرنامج ستنتقل مصر نقلة نوعية، لكن فى المقابل أنا كنائبة لست متفائلة بهذا القدر لأنه ليس وليد اليوم بل بسبب حكومات متعاقبة لأننا عشنا فى سياسات شد الحزام وعمرنا ما عشنا رخاء لا عشان دولار ولا غيره.
واستطردت: "أكيد الحكومة عندها أليات تنفيذه لأنه فى عهد الرئيس السيسى لا يمكن أن تقول الحكومة حلم حبر على ورق، لكن برضو مقدرش أعيش الفرحة".
وأرجعت موقفها المتشائم لتخصيص 80% من مصروفات الموازنة العامة لفوائد الديون والمرتبات والأجور والدعم، وهناك نقاط خلافية فى بنود المواظنة أبرزها الدعم، فأنا لست مع تقليل الدعم بل لوصوله لمستحقيه.
كما أكدت أن لديها كارت ذكى للحصول على البنزين منذ 3 سنوات لن الحكومات المتعاقبة لم تقوم بتفعيله والآن الحكومة تقول إنه يجب تغيير جميع الكروت تمهيدًا لتطبيقها لأنها أصبحت لا تصلح لوجود من باع سيارته ومن استبدلها بآخر ومن توفى وغيرها من الحالات وبالطبع هذا يضيع أموال على الدولة، متسائلة: "ليه أخد دعم على الوقود وأنا عندى عربية، ليه أخد دعم الخبز والسلع التموينية وأنا مقتدر رغم أنه سيحملنى كدولة أعباء وديون، والمشروعات الكبرى ليه اديها دعم للطاقة رغم أنها تحقق أرباح خيالية".
وطالبت بضرورة تفعيل المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال تجاه مجتمعهم لأنه مصدر غير مباشر لدخل الدولة، من خلال تبنى مشروعات شبابية تتعاون مع مصانع وشركات رجال الأعمال ما يقلل التكلفة ويضيف للسوق شركات جديدة ويحل أزمة البطالة ومشاكل اجتماعية أخرى ويساهم فى تقليل الاستيراد والاكتفاء المحلى.