كتب مصطفى النجار
"مفروض ندى العيش لخبازه ليخرج بطريقة أفضل، وزى ما بنقول الغالى تمنه فيه"، بهذه الكلمات رحب الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة الشرقية، بمقترح الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة، لحل أزمة نقص الدولار من خلال الاستعانة بأحد بنوك الاستثمار الدولية، لترويج أدوات مصرفية مثل السندات الحكومية من أجل توفير سيولة نقدية مقابل الحصول على عمولة تتراوح بين 10 و15% من قيمة المبلغ، والذى رجحت أن يكون 30 مليار دولار فى العام الأول.
وأوضح على المصيلحى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن أزمة الدولار تشغل جزءًا مهمًّا فى اللجنة، لتحقيق التنسيق والتوافق بين السياسة المالية الانفتاحية والالتزام بالسياسة النقدية، تحسّبًا لحدوث تضارب بين السياسات الانكماشية والسياسات الانفراجية.
وأبدى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، سعادته لزيادة الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى بواقع مليارى دولار إضافيين، لافتًا إلى أنه لا بدّ من وضع سياسية قصيرة الأجل لضبط سعر صرف الدولار، ولا بدّ من النظر لمصادر تمويل حقيقية غير السياحة، بسبب تعثرها لظروف وأسباب عديدة، كما أنه لا يمكن الحديث الآن عن تدبير سيولة نقدية عبر جذب الاستثمارات، ولدينا مشكلة فى القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار.
