كتبت هند مختار
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه فى إطار خطة الدولة لدفع عجلة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى المشروعات، وبخاصة فى الأراضى الصناعية بالصعيد، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والصناعة، بالتصرف فى أرض المنطقة الصناعية بوادى السريرية بمحافظة المنيا بمساحة 95.241 كيلومتر مربع، من خلال تخصيص أراضى تلك المنطقة للمستثمرين لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، ويأتى ذلك فى ظل ما تتمتع بع محافظة المنيا من مزايا استثمارية، فى مقدمتها تنوع الثروات المحجرية والطبيعية، وتوافر الأيدى العاملة.
وفى إطار دعم روابط الصداقة والعلاقات الودية بين مصر والصين، وتعزيز جهود التنمية فى المجال الاقتصادى والفنى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتى بمقتضاها تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صينى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/1/2016، حيث ستستخدم هذه المنحة فى دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومى للصرف الصحى للقرى، ومشروع القمر الصناعى مصر سات ـ 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وأية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.
وأعلن المجلس، أنه فى إطار السعى نحو تعزيز الروابط الاقتصادية ودعم علاقات التعاون بين مصر والصين، من خلال وضع برنامج للتعاون والتشاور بين الشركات بالدولتين فى العديد من المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى الموقع ببكين فى 2 سبتمبر 2015 بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين.
ويتضمن الاتفاق إقامة مشاريع ترتكز بشكل خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز، والسكك الحديدية، والطرق السريعة، والموانئ، والتعدين، ومواد البناء، فضلاً عن قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى قطاعات الغزل والنسيج، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز عملية تبادل المعلومات والإخطار بالقوانين واللوائح والسياسات والخطط ذات الصلة، وتبادل المعلومات، وإجراء المشاورات، إلى جانب دعم المؤسسات لتقديم الخدمات المالية للشركات، وتحفيز الهيئات الصناعية والشركات لإقامة المعارض وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة.
وأوضح، أنه فى إطار تنفيذ العديد من الاتفاقيات التى تهدف لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والسعودية، وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والمملكة العربية السعودية ممثلة فى الصندوق السعودى للتنمية، والذى تقدم المملكة بموجبه مبلغ 2.5 مليار دولار للمساهمة فى تعزيز البرنامج الاقتصادى الذى يشمل عدداً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
