على ما بيدو أن المملكة العربية السعودية تسير على خُطى دولة الإمارات العربية المتحدة، فبعدما أنشأت وزارة للسعادة، صدرت أوامر ملكية سعودية صادرة عن الديوان الملكى بإنشاء هيئة عامة للترفيه.
أوامر ملكية جديدة تطيح بوزارات وتنسجم مع 2030
الأوامر الملكية الجديدة شملت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، حيث تم دمج وزارتى العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، واسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأطاحت الأوامر الملكية الجديدة بالمهندس على النعيمى وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة، بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبى وزيرا للتجارة والاستثمار.
إنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.
وينشر موقع ( برلمانى ) نص بيان الأوامر الملكية كالتالى على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس):
"انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التى دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة فى إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتى بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وحسب البيان، امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية(2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات فى ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ
وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 /1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى " وزارة المياه والكهرباء "
ثانياً : يعدل اسم " وزارة التجارة والصناعة " ليكون " وزارة التجارة والاستثمار ".
ثالثاً : يعدل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية " ليكون " وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " ، تختص بالطاقة ، بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة " البرنامج الوطنى لتطوير التجمعات الصناعية" .
رابعاً : يعدل اسم " وزارة الزراعة " ليكون " وزارة البيئة والمياه والزراعة "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطى البيئة والمياه .
خامساً : يعدل اسم " وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد " ليكون " وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد " .
سادساً : يعدل اسم " وزارة الحج " ليكون " وزارة الحج والعمرة ".
سابعاً : تدمج وزارتا " العمل " و " الشؤون الاجتماعية " فى وزارة واحدة باسم " وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " .
ثامناً : يعدل اسم " الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة " ليكون " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، ويكون لها مجلس إدارة .
تاسعا : يعدل اسم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب " ليكون " الهيئة العامة للرياضة "، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكى .
عاشراً : يعدل اسم " هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالى فى " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطنى للقياس والتقويم فى التعليم العالى " و " مركز التقويم والاعتماد التقنى والمهنى "، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكى .
حادى عشر : تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية .
ثانى عشر : تنشأ " هيئة عامة للترفيه "، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكى .
ثالث عشر : تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام .
رابع عشر : يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
خامس عشر : يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " .
سادس عشر : يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " .
سابع عشر : يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودى " .
ثامن عشر : يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .
تاسع عشر : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكى .
عشرون : يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكى .
الحادى والعشرون : يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكى .
الثانى والعشرون : يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار فى تنظيم جمعية حماية المستهلك.
الثالث والعشرون : ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدنى " بوزير النقل .
الرابع والعشرون : تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التى تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هى الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
الخامس والعشرون : تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية فى أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها .
السادس والعشرون : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتى : -
( 1 ) استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما فى ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها .
( 2 ) مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التى تأثرت بما ورد فى البنود السابقة ، واقتراح تعديلها ، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد فى تلك البنود ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .
السابع والعشرون : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
- يعفى المهندس على بن إبراهيم النعيمى وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه.
- يعفى الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه
- يعفى الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه.
- يعفى المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
- يعفى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
- يعفى المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.
يعين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
