كتبت سمر سلامة
أبدى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استياءه الشديد من تأخر وزارة المالية فى عرض البيان المالى لموازنة 2016/2017 على مجلس النواب مما يعطل المجلس عن آداء أحد مهامه الرئيسية وهى مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السادات، أنه يجب إقرار الموازنة قبل نهاية 30 يونيو وبالتالى فإن الوقت لدينا أصبح ضيقًا للغاية لمراجعة ومناقشة دقيقة لموازنة الدولة سواء فى لجنة الخطة والموازنة أو الجلسات العامة، وإهدار لحق جميع النواب فى الاطلاع على الموازنة وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم بشأنها قبل الموعد الدستورى المحدد لإقرارها.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حزب الإصلاح والتنمية لديه استفسارات عديدة بشأن موازنة العام القادم تتعلق بالأجور والدعم والديون الخارجية وعبء الفوائد وغير ذلك من الأمور الحيوية التى ينتظر المواطن الإجابة عليها بشكل واضح ودقيق حتى يعرف الجميع مسؤولياته وواجباته ويتفهم الظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر.
