كتب محمد أبو عوض
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم ٤٨٩٢٥ لسنة 70 ق، المقامة من طارق محمود المحامى والتى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واختصم محمود فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكر فى دعواه أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان.
وقال إن هذا القرار قد نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.
وأستند محمود فى دعواه أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أصبح منحلاً بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب فى 14/1/2016 طبقاً للقانون رقم 75 لسنة 2013، والذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذى نص على أنه يستمر المجلس فى أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطلا وتوافرت الأسباب القانونية لحله.
وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالى مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.
وفى تصريحات خاصة أكد محمود أنه طبقاً للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذى أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهى الاختصاصات التى لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله.
