كتب زكى القاضى
فاجأ اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، لجنة المقترحات والشكاوى، صباح أمس ، بأن النائب عبد المنعم العليمى، قد تقدم بنفس مقترح مشروع بقانون بأعوام عام 2000 ، و 2004 ، و 2005.
وأوضح ممدوح شاهين، خلال لقاء فى لجنة المقترحات والشكاوى، حول قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة، والذى تم رفضه نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية فى الدولة اللازمة لتغطية النفقات المقرر إضافتها على ميزانية الدولة نتيجة إقرار ذلك القانون.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، رفضه الاقتراح بمشروع قانون وطلب سحبه ورفعه من المناقشة، وقال "شاهين" إنه يأتى مجلس النواب ممثلًا لوزارة الدفاع منذ عام ١٩٨٨، والمقترح الذى ناقشته اللجنة تقدم به نفس النائب فى عام ٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠٠٥، وأضاف "وناقشناه فى لجنة الدفاع والأمن القومى".
ووجه شاهين عتابًا للنائب عبد المنعم العليمى، قائلًا: "كنت آمل أن أحضر للحديث عن الشهداء الذين يموتون فى سيناء ويواجهون الإرهاب فى أى منطقة على مستوى الجمهورية المنطقة الغربية والجنوبية، مش عايز أقول إيه الموجود على الحدود"، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان، لأنها تضر بحاملى هذا النوط، لأنه إذا حكم عليه أى حكم سيسقط النوط ويتم سحبه.
ورد عبد المنعم العليمى قائلًا: "هناك شكوى متكررة، ناس مقاتلين حاربوا فى أكتوبر وما قبلها وتخطى سنهم ٦٥ سنة فى شكاوى متعددة من عدم الزيادات، نحن مع أسرة كل شهيد وننقل مشكلات المجتمع المصرى لمجلس النواب، وهذه شكوى من المحاربين فى ٦ أكتوبر وهناك شكاوى متعددة، وحدث إن هناك أنوطة تم ارتفاعها وأخرى لم يتم زيادتها والمشكلة تتعلق بـ ١١٠٠ مقاتل فى حرب أكتوبر، وعندهم شعور بالظلم من الدولة".
وطالب "العليمى" بالموافقة على الاقتراح بمشروع قانون وإحالته للجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشته.
يذكر أن قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة، هو قانون خاص بمنح ضباط وجنود القوات المسلحة الحاصلين على الأنواط والأوسمة مبالغ مالية شهرية تتراوح ما بين 600 – 2000 جنيه، تقديرا لدورهم فى الحروب التى خاضتها مصر بحسب تعبير مقدم المقترح النائب عبد المنعم العليمى.
- "الاقتراحات والشكاوى" ترفض 3 قوانين
- "العليمى": القوات المسلحة مقتنعة بقانون "ضباط الشرف"..وعدم توفير اعتماد مالى سبب رفضه
