هل تم الغاء التعليم المفتوح فى مصر؟
كان هذا السؤال الأكثر بحثًا فى محرك البحث الشهير "جوجل" فى مصر، والإجابة: نعم حيث أقر مجلس النواب بشكل نهائى إلغاء التعليم المفتوح نهائيا فى ظل جلسة ساخنة انتقلت أصداؤها إلى جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة التى شهدت رفضًا لذلك القرار، وطريقة تمرير خطة تطوير التعليم المفتوح من قبل اللجنة المختصة، وعدم عرض اللجنة المقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح على رؤوساء الجامعات من قبل.
لكن لم يتم إقرار بدائل التعليم المفتوح فى مصر بعد، وتم إرجاء البت فى مصيره حتى الأسبوع المقبل لعقد ورشة عمل بين رؤوساء الجامعات للنظر فى البدائل المتاحة التى قد تكون التالية:
وفقًا للتقرير النهائى للجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات فبدائل التعليم المفتوح المقترحة هي:
1- إقامة نظام تعليمى يمنح شهادة أكاديمية تعتمد على دمج آليات التعليم الإلكترونى والتعليم المدمج داخل المنظومة، خاصة وأن نظام التعليم المفتوح الحالى يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25 %، مع تجاهل غالبية الجامعات شغل 75 % الباقية بأى آليات تعلم ذاتى من خلال آليات العملية التعليمية من عناصر تعليم رقمية أو غرف حوار وبنوك الأسئلة والاختبارات والأنشطة والتجارب الافتراضية والمحاكاة واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى والمكتبة الرقمية وبنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية والبث الفضائى.
2- تضمن المقترح، الذى من المنتظر إقراره بالمجلس الأعلى للجامعات بعد ورشة العمل التى أقر المجلس تنظيمها خلال الأسبوع المقبل، إقرار نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية فى ضوء معايير جودة حاكمة، ويعتمد النظام على التعليم المدمج بعبارة أدق يتم منح درجات دبلومات مهنية تساهم فى رفع مستوى الملتحقين به فى التخصصات التى يمارسونها.
3- قد تتراوح الدراسة لتلك البرامج ما بين 9 أشهر وسنة كاملة أو أكثر فى نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق من أجل الارتقاء بمستواه المهنى وتلك الشهادة المهنية لن تعادل درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى وإنما تكون شهادة مهنية فقط وليست أكاديمية.
4- أقرت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح، إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعليم الإلكترونى المدمج، وتختص بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكترونى فى الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة لإحكام ذلك النوع من التعليم.
5- كما تقوم بوضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح المطور باعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وتتضمن كافة ما يتعلق بسياسات القبول ونوعية البرامج المتخصصة الملائمة لاحتياجات سوق العمل حسب خريطة شاملة ومتكاملة رئيسا وأفقيا وتحديد شهادة التخرج ومسماها والتوصيف الوظيفى للحاصلين عليها وآليات التعليم والتعلم وكافة ما يتصل بذلك. وأكد التقرير النهائى، ضرورة وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة.
6- إنشاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية المركزى لكافة الجامعات المصرية "ويفضل استخدام مركز جامعة القاهرة".
7- طالب التقرير، ضرورة مراعاة أعداد مصفوفة لبرامج التعليم المفتوح تعكس شخصية كل جامعة وتأكيد تلبية الاحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة، وكذلك عدم الموافقة على فتح أى برنامج تعليم مفتوح فى أى جامعة "ولو بنظام الشراكة"، إلا فى حالة وجود نظام تعليمى ذى صلة فى تلك الجامعة، ووضع خطة إستراتيجية وبرامج تدريبية تفى بحاجات السوق واحتياجاته لدعم الدراسين، ووضع معايير جودة دقيقة تحكم قواعد التسجيل والحذف والإضافة والانسحاب من المقررات والتسجيل للتفعيل البينى وكذلك للتحويل من وإلى البرنامج.
8- وضع التقرير، إطارا زمنيا لتطبيق نظام التعليم المفتوح المطور بشهاداته ومساراته، مؤكدا إلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بحيث يشغل 75 % من المقررات بتعليم ذاتى قائم على حد أدنى من آليات التعليم الإلكترونى المدمج، مع تحديد 5 سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور، وتطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلى بدمج آليات تعليم إلكترونى مدمج، مع بدئ العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعى 2017/2018 والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية.
9- إلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع ضرورة الإبقاء عليه بعد تطويره، مؤكدة أنه إذا كانت هناك عوامل ومبررات فرضت ضرورة التحول لاستخدام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد فى مصر منذ أوائل التسعينيات فقد أفرز التطبيق والممارسة العلمية لذلك النظام عن نمط ليس له نظير فى جميع دول العالم وأصبح نسخ مكررة وممسوخة من التعليم النظامى ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة.
10- وأردف التقرير النهائى، أن تكلفة برامج التعليم المفتوح تعتبر قليلة نسبيا مقارنة بجامعة التعلم الإلكترونى والجامعة العربية المفتوحة، مؤكدا أنه حتى يتم تطوير التعليم المفتوح على نحو يستخدم التعليم المدمج يتعين زيادة قيمة تلك الرسوم والتكاليف على الأقل إلى 8000 جنيه، وهو ما سيسفر عن اعتراضات من الطلبة المستفيدين الذين يدفعون تقريبا 1200 جنيه كرسوم مقابل البرامج. وأقرت الخطة النهائية لتطوير التعليم المفتوح بالجامعات، أنه يتعين مراجعة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بشرط مرور 5 سنوات أعوام قبل الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح.
