كتبت سماح عبد الحميد
أكدت نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن ما حدث فى المنيا جريمة ضد الدستور والقانون .
قالت هنرى فى استجواب موجه لوزير الداخلية: "ما حدث فى المنيا جريمة ضد الدستور والقانون والدين والإنسانية ولم تحدث فى بلاد الواق واق، ولم تحدث فى أشد العهود جهلا وظلاما.. تجريد سيدة مسنة من ملابسها وسحلها فى شوارع قريتها على مصر شعبًا وحكومة وبرلمان وتسجل صورة كريهة لمصر بين دول العالم لتستغلها الجماعات الكارهة لمصر فى الكيد لها وتشويه صورتها".
أضافت "معالى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس أن مهمة وزارة الداخلية تنفيذ القانون وضبط المجرمين والمخالفين له إلى النيابة العامة لتباشر شئونها وصولا إلى قضاء مصر العادل، ولكن ما حدث فى قرية الكرم جعلتنى أتساءل بصرخة قوية صادرة من أعماقى: أين دولة القانون؟ أين بيت العائلة المصرية؟ أين حقوق المواطنة؟، إن مصر وطن نعيش فيه مسلم ومسيحى فإذا شعر المسيحى بالخوف وانعدم عنده الإحساس بالأمن والأمان فإن مصر تصبح مهبطة الجناح وبساق واحدة.
تابعت هنرى"إننى اتقدم باستجوابى إلى معالى وزير الداخلية طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس بعد تقاعس مديرية أمن المنيا فى القرية بواجبها بحفظ الأمن والأمان وإنقاذ القانون بالرغم من تقديم بلغ لها قبل الحادث ونظرا لبشاعة الحادث المؤلم أرجو تحديد جلسة فى أقرب موعد ممكن لاستجواب وزير الداخلية حول الحادث البشع" .
