كتبت ياسمين سمرة
توقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.6% فى العام المالى المقبل، (الذى يبدأ 1 يوليو)، على أن يزيد النمو بنسبة أكبر فى السنوات التالية، مدعوماً بالاستثمارات العامة والخاصة ومعالجة أزمة نقص إمدادات الطاقة.
وقالت "فيتش" فى تقرير لها بالإنجليزية، إن النمو الاقتصادى تراجع إلى نحو 3.2% فى العام المالى الجارى، نتيجة تراجع السياحة ونقص العملة الأجنبية، مقابل 4.2% فى العام المالى الماضى.
وثبتت المؤسسة، اليوم الاثنين، تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.
وأضافت "فيتش"، أن تصنيفات مصر تواجه ارتفاعاً فى عجز الموازنة ونسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبى وبعض التقلبات السياسية فى الآونة الأخيرة.
