(د ب أ)
قرر مجلس النواب الألمانى "بوندستاج" حظر عمليات "الموت الرحيم"، الذى يمارسه أشخاص ومؤسسات بصورة تجارية.
وبعد مناقشة حادة قرر مجلس النواب - البوندستاج، اليوم الجمعة، إقرار مسودة قانون بهذا الخصوص، فيما يعد انتصارا مباغتا وجليا على المعارضة الشرسة التى وجهت ضد مسودة القانون.
وبناء على القرار لن يسمح للجمعيات أو الأفراد مستقبلا بتقديم خدمة الانتحار البطىء للراغبين فى الموت.
وسبق التصويت على مشروع القانون الذى تم دون الاضطرار لأخذ أصوات الكتل البرلمانية، عام من تكوين الآراء بشأن هذا الأمر الشائك والمتعلق بالضمير، وذلك بين أروقة البرلمان أو بين الرأى العام الألمانى.
ينص مشروع القانون على عقوبة من يقوم بهذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام فى حال تقديم دواء قاتل لمريض بالسرطان مثلا لا يرجى شفاؤه.
حذر المعارضون لمشروع القانون من إمكانية توفيره فرصة لاتهام الأطباء بارتكاب فعل مجرم، ومن انتقاصه لحق تقرير المصير المكفول للراغبين فى الموت من أصحاب الأمراض، إلا أن الأغلبية البرلمانية صوتت لصالح المشروع، وظهر جليا تأييد مجموعة النواب المحيطين بميشائيل براند (حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى) وكيرستين جريزه (الحزب الاشتراكى الديمقراطى)، حيث حذروا من تزايد عدد من يعرضون تقديم خدمة الموت الرحيم فى ألمانيا.
