كتبت فاطمة علام
قال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بالقاهرة، إن الأراضى التى يمكن تنفيذ مشروعات عليها وتستفيد منها الدولة فى البنية التحتية وفى المرافق وخدمات المواطنين، لا يمكن أن تدخل فى قائمة التصالح مع الدولة.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هذه الأراضى يجب أن تُرَد للدولة، لأنها مأخوذة بوضع اليد وبطرق غير شرعية، وهى من حق الشعب المصرى.
وأشار الجوهرى، إلى أن الاراضى التى يمكن تخصيصها لأنها لا تدخل فى المشروعات القومية للدولة، يمكن أن تندرج تحت قائمة التصالح.
كانت لجنة استراد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت بدء عمل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار عماد عطية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن تكون مهمتها تلقى طلبات الراغبين فى التصالح، ودراستها مع الأجهزة المختصة.
