يعمل البنك المركزى المصرى على رفع وتعقيد المواصفات التأمينية لأوراق البنكنوت المصرية، ومع محاولات أجهزة الأمن حاليًا ضبط عصابات ترويج الـ200 جنيه المزورة..
ينشر "برلمانى" كيفية التعرف على الورقة المزيفة فى هذه الفئة عن طريق العلامات التأمينية التى يضعها البنك المركزى المصرى.
وتعد الورقة النقدية فئة الـ"200 جنيه" أعلى فئات البنكنوت المصرية، وفى عام 2007 تم إصدار فئة 200 جنيه بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم).
وهناك 4 علامات رئيسية للتعرف على أوراق النقد الصحيحة، وهى "من خلال الضوء النافذ" وعن طريق "الملمس البارز" وباستخدام العدسة المكبرة، وبتغيير زاوية الرؤية.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"برلمانى"، إن البنك المركزى المصرى سوف يدرس طباعة الـ"نصف جنيه الورقى" مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن ذلك يأتى بعد حصول تصميم الجنيه المصرى على جوائز دولية فى جمال التصميم.
وأضاف طارق عامر، أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقى خلال السنوات الماضية، ولكن لم تتم طباعة بنكنوت منه جديد خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعنا لدراسة إعادة طباعته مرة أخرى، مؤكدًا أن الجنيه الورقى بتوقيع الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمود أبو العيون، المحافظين الأسبقين، متداولة حاليًا وسوف يتم طرح الجنيه الورقى الجديد بتوقيع المحافظ الحالى طارق عامر وطرحه للتداول يوم الأول من رمضان بعد طباعة 500 مليون جنيه، فى صورة بنكنوت وسوف يتم طرحها للتداول بتوقيع المحافظ الحالى طارق عامر، يوم الأول من رمضان المقبل، ولأن هناك احتياجا للأسواق من الجنيه الورقى.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن تكلفة طباعة الجنيه الورقى تصل تقريبًا إلى نصف تكلفة سك العملة المعدنية من الجنيه على الرغم أن المعدنى فترة صلاحتيه أطول من الجنيه الورقى، مؤكدًا أن مصلحة "سك العملة" التابعة لوزارة المالية، مستمرة فى سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مؤكدًا أن الجنيه الورقى لم يتم إيقاف تداوله ولكن تم سحب أحجام منه خلال السنوات الماضية، إلى أن تم طبع 500 مليون جنيه جديدة.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967، ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة (الأوفست والغائرة).
ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث، وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.
وتطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012) مخصصة لكل فئة على حدة.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
