كتب أحمد الجعفرى
قال النائب سمير البطيخى، إن ارتفاع الدين الخارجى لمصر لـ53.4 مليار دولار، وارتفاع الدين الداخلى لنحو 2.5 تريليون جنيه، جاء نتيجة للعديد من العوامل، أهمها ارتفاع أجور العاملين بالدولة لنحو 220 مليار جنيه، بعدما كانت 70 مليارًا فى 2011، ولم يقابل ذلك أى زيادة فى الإنتاج، بل توقفت العديد من المصانع، وهذا أدى إلى تأثيرات سلبية على رأسها زيادة عجز الموازنة العامة، الذى اتجهت الدولة لعلاجها من خلال الاقتراض من البنوك الداخلية.
وأضاف البطيخى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "تراكم الديون أزمة طاحنة تؤثر بشكل سلبى على الأجيال القادمة، ويجب أن نسعى من الآن لوضع حلول عاجلة لمواجهتها من خلال الاهتمام بقطاع السياحة، حتى يعود لقوته الطبيعية".
وتابع البطيخى: "مصر تملك المقومات التى تساعدها على النهوض بقطاع السياحة، فضلاً عن بحث مشاكل المصانع التى توقفت وإعادة تشغيلها من جديد، وترشيد النفقات، والاعتماد على الإنتاج الداخلى، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاكتشافات المعدنية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط".
وأكد البطيخى، أن المشروعات التى تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية هى سلاح ذو حدين، فهى تؤدى إلى تراكم الديوان وعدم تحقيق أرباح على المدى القريب، إلا أنها ستعود بالنفع على الدولة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر الدولار، إحدى المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الدولة وتحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن اليوم الخميس، أن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.
