كتب أحمد الجعفرى
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى فى مرحلة خطرة، خاصة مع اقتراب الدين العام للدولة من حاجز الـ3 تريليون جنيه، ودَخْل الدولة لم يتخطَ الـ422 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن كل إيرادات الدولة ستتجه العام المقبل لسداد الدين العام.
وانتقد النحاس، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" قرارات الحكومة الخاطئة التى اتبعتها الدولة وأدت الى تردى الأوضاع الاقتصادية، وأدت إلى ارتفاع الدين العام، وهذه سياسة خاطئة مستمرة منذ 2011 وحتى الآن، وغير معروف من المسئول عن تلك السياسة وإدارة الملف الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى أن الدولة فى طريقها للإفلاس.
وأكد النحاس، أن القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج بفوائد 5% و1% هى سلاح ذو حدين، وبمثابة "دس السم فى العسل"، لأن تلك الفائدة ترتفع بشكل رهيب مع مرور السنوات، وفى ظل عدم استقرار سعر العملات، وقد تصل إلى 30% و40% فى بعض الأحيان، فسعر الدولار منذ 10 سنوات كان 5 جنيهات ونصف، والآن تجاوز الـ10 جنيهات ونصف.
واستنكر النحاس، قرارات التحفظ المستمرة التى تتبعها الدولة مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، والتى أوصلت رسالة سلبية للمستثمرين فى الخارج بعدم صلاحية المناخ المصرى للاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق التجارى والاستراتيجى المصرى يعانى من خلل رهيب.
وطالب النحاس بضرورة استثمار الأموال التى توفرها الدولة والتى تتاح لها فى إعادة تشغيل المصانع والشركات التى تساهم فى زيادات الإنتاج المصرى، لتوفيرها للأسواق وتحقيق فائد للتصدير بدلاً من صرف تلك المبالغ على إنشاء الطرق والكبارى.
وأشار النحاس، إلى ضرورة البحث عن حلول عاجلة للدين العام للدولة الذى يرتفع كل عام عن الذى يسبقه، فضلاً عن مواجهة عدم استقرار سعر العملة، مطالبًا بالتحرك السريع والحاسم لحل تلك الأزمة، حتى لا تتعرض الدولة للإفلاس.
