كتبت سارة علام
كشفت مصادر رسمية بالمجلس الإنجيلى العام، والهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية، رفض المجلس فى اجتماعه أمس الاثنين، مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين، الذى تضمن توسيعًا لأسباب الطلاق، وبابًا خاصًا بالزواج المدنى.
وأوضحت المصادر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى"، أن الكنيسة ستعاود العمل بقانونها القديم، الذى يقصر الطلاق على سببين: علة الزنا، وتغيير الدين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية، قد عرضت على مجامعها الإنجيلية مشروع القانون، ويتضمن توسيعًا لأسباب الطلاق، من بينها الهجر، والغياب، والمرض، إلا أن المجلس الإنجيلى رفضه اليوم.