كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية، عن أن النيابة العامة أوقفت قرار رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة من قائمة المتحفظ على أموالهم، السائلة والعقارية والمنقولة، وذلك لمطالبته بدفع مبلغ 50 مليون جنيه مستحقة عليه، من ضمن الممتلكات التى تنازل عنها مقابل التصالح مع الدولة.
وأوضحت المصادر، أن رجل الأعمال حسين سالم سدّد جميع الأموال المستحقة عليه، وفقا لعقد التصالح المبرم بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع، والذى يتضمن التنازل عن 75% من ثروته مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وفى أثناء إجراء الحسابات الخاصة به تبين وجود خطأ فى القيم والنسب ووجود فارق يقدر بنحو 50 مليون جنيه متبقية عليه، وهو ما دعا النيابة لاستمرار التحفظ على أمواله لحين السداد.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه لم يخطر بأى شىء حتى الآن فيما يخص قرار رفع اسم موكله من قوائم المتحفظ عليهم، مشيرا إلى أن موكله سدد كل ما طُلب منه، بل سدد زيادة بنحو 500 مليون جنيه.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أوقف التصالح مع حسين سالم، بعد أن قام باحتساب قطعة أرض ضمن قائمة التصالح، والتى تبين أنه تنازل عنها فى وقت سابق لمحافظة جنوب سيناء قبل إتمام التصالح.
