كتب أحمد الجعفرى
قال جلال عوارة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، بشأن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، ضرورة حتمية فى المرحلة الحالية، وذلك لكون البديل هو بقاء مجالس إدارات وتحرير الصحف على وضعها الحالى، مشيراً الى أن قانون الصحافة والإعلام الموحد، لا يمكن أن يحل الأزمة بشكل سريع باعتباره البديل.
وأضاف عوارة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "مشروع قانون الإعلام الموحد مكون من 272 مادة، وسيأخذ وقتًا طويلاً فى مناقشته داخل اللجنة المختصة، وبعدها مناقشة مواده فى اللجنة العامة، وللأعضاء الحق فى تعديل أو اقتراح تعديل أى مادة من مواد القانون، وهذا سيأخذ أكثر من 3 أشهر، ثم يعود القانون لمجلس الدولة لمراجعته ودراسته وإبداء ملاحظاته عليه، ويعود مرة أخرى لمجلس النواب لدراسة المقترحات".
وأوضح عوارة: "لا توجد خيارات أخرى سوى مشروع قانون منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لو الأهرام خسران حالياً مليار جنيه بعد 7 أشهر من إقرار القانون ستصل إلى 12 مليارا".
وأشار عوارة، إلى أن ما يتردد الآن بشأن انتظار قانون الصحافة والإعلام الموحد، هو نفس ما كان يتردد إبان حكم محمد مرسى، ومطالبات البعض بإعطائه الفرصة لاستكمال مدة رئاسته للمجلس لا يكمن تحقيقها، فلا يمكن الانتظار 6 أشهر حتى يتوفى المريض، وأن جميع المؤسسات الصحفية كالأهرام، والجمهورية، ومجلتى أكتوبر وآخر ساعة، كلها جرائد تسجل خسائر ولابد من إنقاذ الوضع بشكل سريع وحاسم، ولا يمكن أن يحمل دافعى الضرائب الغلابة ثمن تلك الخسائر.
وأكد عوارة، أن الرئيس لم يتهرب من الأعباء أو من المسئوليات فى أى يوم، وحينما تحدث أزمة يكون أول المتصدرين لعلاجها، مضيفًا: "هذه هى مصر، وهذا هو رئيس مصر، ولا يعقل أن تحقق وتوزع بعض الجرائد الخاصة نسب أعلى من النسب التى توزعها الجرائد القومية".
