كتب أحمد الجعفرى
قالت النائبة البرلمانية منال ماهر الجميل، إن مادة ازدراء الأديان فى حاجة للتعديل أو الإلغاء، مشيرة إلى أن الجميع يشرب من نفس الكأس وعدم تعديل المادة أو إلغاؤها، تفتح المجال لمزيد من المعاقبات، التى تسير وفق الهوى، مشيرة إلى أن المادة المنظمة والمقررة لعقوبة ازدراء الأديان غير واضحة ومنضبطة وعبارة مطاطة، وتفتح المجال لمعاقبة أى تصريف بتهم تكدير الأمن والسلم العام، دون وجود وزر حقيقى.
وأشارت منال الجميل، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الى انها أبدت استغرابها من موقف الحكومة وحزب النور الرافضين لتعديل مادة ازدراء الأديان، ولا تعلم أسبابا مقنعة وواضحة لذلك الرفض، خاصة أن عقوبة "ازدراء الأديان" يتم تطبيقها بشكل واسع وفيه تضارب وعدم وضوح، ضاربة المثل بقضية أطفال "بنى مزار"، الذين حكم بحبسهم 5 سنوات بتهم ازدراء الأديان بعد أدائهم مشهدا تمثيليا ضد داعش، وعلى الرغم من ذلك لم يطبق القانون على منتجى برنامج "مينى داعش" على الرغم من أنها نفس الفكرة وتسعى لنفس الهدف.
وأكدت النائبة على ضرورة تعديل صياغة مادة "ازدراء الأديان" حتى لا تكون مطاطة أكثر من اللازم، ويكون لها تفسير واضح ومحدد للتهمة والعقوبة المقررة لها، مؤكدةً فى الوقت ذاته أن اختلاف الآراء لا يعد ازدراء.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب النور، قد قررت عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث أزمة مادة ازدراء الأديان، ومطالبة الحكومة بعدم حذفها من قانون العقوبات، حيث هناك حالة توافق من نواب الحزب وقياداته على رأى الحكومة بعدم إلغاء المادة من القانون، حيث اعتبر نواب الحزب أن حذفها يعد حربا على قيم المجتمع.
"النور" يواجه إلغاء "ازدراء الأديان"
