سلامة الجوهرى ردًا على تصريحات قطر عن محاكمة مرسى: "دع القافلة تسير والكلاب تعوى"

رفض اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومى، بيان وزارة الخارجية القطرية الذى استنكر الحكم الصادر أمس، من محكمة الجنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسى بالحكم عليه بـ"40 عامًا" والسجن والإعدام لآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، مشيرًا إلى أن التدخل فى الشؤون الداخلية للدولة المصرية مرفوض تمامًا ويعد سلوكًا غير ملائم، ويتنافى مع العلاقات بين الدول، فضلاً عن أن مصر لن تسمح بهذا التدخل.

وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن دولة قطر تقوم بالتحريض على مصر لأنها ترعى الإرهاب وتدافع عنه فضلاً عن أنهم متورطين فى تلك القضية بتلقى وثائق تخص الأمن القومى المصرى من المعزول "مرسى" ومعاونيه وأعطائهم أموال مقابل تلك الوثائق، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى حكمة عادل ضد هؤلاء الإرهابيين الذين كانوا يحكمون الدولة المصرية ولابد أن يكون مصيرهم السجن والإعدام لأنهم أفشوا أسرار بلادنا للخارج، وخصوصًا أن قاضى المحكمة فى مقدمة الحكم صرح بأن إلى يبيع وطنه يبيع عرضه ومرسى باع كل حاجة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطر ليس دولة ولكنها دويلة وهى مساحتها بقدر منطقة شبرا عندنا ويجب على الجانب المصرى بأن يتجاهلها ولا ينساق وراءها، قائلاً "دع القافلة تسير والكلاب تعوى ونستمر فى تطورنا فى المشاريع وتطوير بلادنا ومش قطر اللى هناخد ضدها قرارات ولا دخول معها فى صراعات، وفضلاً عن أنها مدعومة من الغرب وأمريكا تسخدمها كأداة للتحرك فى الشرق الأوسط وهى دولة مش هتتعدل عمرها بسبب أميرها الغير متزن، ويجب على الإعلام المصرى أن ينشر عبر جميع وسائله فى العالم كله مدى الإجرام الذى ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية على أيدى محمد مرسى ومعاونيه من خيانتها فى حق الدولة المصرية وشعبها.

يذكر أن وزارةُ الخارجية القطرية استنكرت حكم محاكمة جنايات القاهرة، أمس، بالحكم على "مرسى" بـ"40عامًا" وحبس وإعدام آخرين، وأعلنت الدوحة رفضها الكامل للزج باسمِ دولة قطر فى الحكم الذى أصدرته المحكمة، وزعم مدير المكتبِ الإعلامى بوزارةِ الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحى، أن الحكم الصادر عن المحكمةِ يجافى العدالةَ ويفتقر الحقائق متضمنًا ما وصفه بـ"اتهامات تخالف سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر"، معربًا عن رفضه توجيه تهمة التخابر مع قطر الموجهة لـ"مرسى" والمتهمين معه، وادعى المسؤول القطرى أن الأحكام "تفتقرُ إلى العدالة بمفهومها السليم والتى تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون، عل حد قوله.