كتب ــ محمود نصر
حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 2 يوليو المقبل، لنظر تجديد حبس 7 أمناء شرطة، الذين تم القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، والمتهمين بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية، وذلك للمرة العاشرة، ومن المقرر أن تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس أمناء الشرطة الـ 7 على ذمة عقب انتهاء 150 يومًا من مدة حبس المتهمين طبقًا للقانون.
ومن جانب آخر، أشار محامى دفاع أمناء الشرطة، إلى أن النيابة وجهت لهم اتهامات بتكوين ائتلاف على خلاف أحكام القانون، وهو ما أنكره المتهمون فى تحقيقات النيابة، وأكدوا أن الائتلاف تم بموافقة وزارة الداخلية، وتوجد خطابات ومراسلات بين أعضاء الائتلاف ووزارة الداخلية، كما طالبوا سماع شهادة كل من وزير الداخلية السابق، ومدير الشرقية السابق، مؤكدين أن انتخابات الائتلاف تمت تحت إشراف وزير الداخلية، وأن اختيار رئيس الائتلاف تم بعد حصوله على 60 ألف صوت، كما يتم طباعة كارنيه عضوية الائتلاف بتوقيع مساعد وزير الداخلية، أو وزير الداخلية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابات، جددت حبس 7 أمناء شرطة ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن الوطنى، قد ألقت القبض على 7 من ائتلاف أمناء الشرطة بينهم منصور أبو جبل، فى كمين أمنى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعُثِرَ بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
