كتب وائل ربيعى
ناقش مجلس جامعة القاهرة، ما انتهى إليه الاجتماع الطارئ لمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالحامعة، الذى انعقد لبحث ما أثارته إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الاجتماعى من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين، وما ادعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضى بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التى يتم التدريس فيها باللغة العربية.
وقرر مجلس جامعة القاهرة، حسب بيان إعلامى اليوم، إحالة الموضوع للتحقيق، ومنع الدكتورة " ن - ا " عضوة التدريس، من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول لحين الانتهاء من التحقيق، كما قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين فى التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت عضوة التدريس المذكورة بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به فى كليات ومعاهد الجامعة.
وأكد مجلس جامعة القاهرة، فى ختام مناقشته لهذا الموضوع، تصديه لكل الظواهر التى تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الامتحانية وضوابط التصحيح.
وقال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة شدد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للامتحانات تجرى وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية فى هذا الأمر على الإطلاق.
من جانبها، أشارت مصادر بمجلس جامعة القاهرة، إلى أنها ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها المجلس فى مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد فى إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية فى وضع الامتحان والتصحيح.
