البحر الأحمر - عماد عرفة
أعلنت وزارة البيئة، عن قرب الانتهاء من مشكلة التلوث الزيتى على شواطئ الغردقة، والسيطرة عليه تماما، مؤكدة أنه من المنتظر أن تعود شواطئ مدينة الغردقة، بعد غد الاثنين، إلى ما كانت عليه.
وأعلن الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، أن الأجهزة المشاركة فى السيطرة على البقعة الزيتية بشواطئ الغردقة تعاملت مع الحدث باحترافية شديدة ومميزة، مؤكّدًا أنه لولا التعامل الجيد والمتقن لدمرت مناطق عديدة من الشعاب المرجانية بعد وصول التلوث لها.
وأضاف "غلاب"، أن محميات البحر الأحمر شاركت بمراكبها وجميع طواقم العمل بها مع شركة "بتروسيف"، لمكافحة التلوث البترولى، وكذلك جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة، التى شاركت بمراكبها مع الأجهزة الأخرى لمحاربة التلوث والسيطرة علية فى أسرع وقت ممكن.
وأشار مدير محميات البحر الأحمر فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن التلوث الزيتى كان على مرحلتين: الأولى بقعة زيتية بمساحة 7 كيلو مترات مربعة، تم تشتيتها تماما، والمرحلة الثانية والأخطر تمثلت فى وصول كميات كبيرة من التلوث الزيتى إلى شواطئ الغردقة، والتى لم يتم حصرها حتى الآن، إلا أنها تقريبا تصل إلى 6 كيلو مترات على طول الشواطئ.
وأكد "غلاب"، أنه تم رفع 150 طن مخلفات من التلوث البترولى على شواطئ الغردقة التى طالها التلوث من منطقة الشاطئ العام رقم 4 حتى الشواطئ القريبة من ديوان عام المحافظة.
وأوضح "غلاب"، أنه تم التوصل لمعرفة الشركة المتسببة فى التلوث، وهى العاملة بمنطقة جبل الزيت، وأن التلوث صادر من منطقة شمال شرق الغردقة، وناجم عن كسر فى أحد خطوط الشحن بالمنطقة، مؤكّدًا أن الشركة بمجرد حدوث التلوث أبلغت عنه على الفور، إلا أن الكميات المسربة التى أخطرت بها الشركة كانت كاذبة.
فيما أعلن محمود يونس، مدير إدارة الشؤون القانونية بمحميات البحر الأحمر، تحرير محضر ضد الشركة المتسببة فى التلوث، وتم تقديمه للنيابة العامة، التى من المقرر أن تبدأ التحقيق فيه بمجرد وصول تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث.
وأضاف "يونس"، أن الإدارة المختصة بتقييم الأضرار وإعداد تقرير لها من المقرر أن تنتهى منه بعد عيد الفطر المبارك، مؤكّدًا أنه ستكون هناك محاكمة عاجلة للمتسببين فى تلك الكارثة البيئية.
