كتبت آية دعبس
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مفاوضات مجلس النقابة مع الأكاديمية الطبية العسكرية والخدمات الطبية وكلية الطب العسكرية، وممثلى المجلس الأعلى للجامعات، ممثلة فى لجنة القطاع الطبى، أفرغت المشروع من مضمونه الإصلاحى، وساهمت فى التكريس للوضع الحالى، إذ عرض المجلس فى اجتماعه خلال شهر مايو أنه تم الاتفاق على منح كل جهة ما تريده.
وأضاف "سمير"، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاق تضمن منح الأكاديمية الطبية التدريب ومنح شهادات وتمثيل بهيئة التدريب مع منع الرقابة عليها، والاحتفاظ بحقها فى الرقابة على الهيئات المدنية، وأن تستمر الجامعات فى منح الماجستير والدكتوراه ويزداد تمثيلها فى مجلس الإدارة، والنقابة تحصل على تمثيل فى الهيئة و عدم النص على التقييم الموحد أو تجديد الترخيص.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء: "فوجئت فى اجتماع مجلس النقابة لشهر مايو بالدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، يعلن أنه جرت مفاوضات دون علم مجلس النقابة، بين النقابة ومثلها النقيب والوكيل والسكرتير العام، واستمرت أسابيع، تم فيها عقد 3 اجتماعات، وتوصلوا لتلك الاتفاقيات"، لافتاً إلى أنه يرفض أى مشروع وهمى لا يضم المبادئ الثلاثة المطلوبة لإصلاح التعليم الطبى.
وأكد "سمير"، أن انخفاض المستوى الفنى للأطباء فى مصر يرجع إلى عدة أسباب، مننها أن التعليم الطبى ردىء ونظرى ويعتمد على تقييم فاسد، بجانب عمل برامج تدريب تخصصية مختلفة غير مطبقة عمليا، وعدم ضمان الممارسة الطبية بالقدر الكافى لضمان المستوى، مشيراً إلى أن تلك المشاكل يمكن حلها من خلال تطوير التعليم الطبى وإجراء تقييم موحد وموضوعى، وعمل برنامج تدريب حقيقى واحد وشهادة واحدة لكل تخصص، وتجديد الترخيص كل 3-5 سنوات بناءً على قدر كافى من الممارسة والتعليم الطبى المستمر.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أنه فى جميع دول العالم يوجد هيئة واحدة يقوم عليها متخصصون متفرغون يختارون لخبراتهم فى التعليم والتدريب للقيام بهذه المهمة، إلا أن مشروع التدريب الإلزامى المصرى جاء مختلفا، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 بصفاتهم أى غير متفرغين لها.
