كتبت هند مختار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية، وأبرزها "فيس بوك"، لا أساس له من الصحة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الحسابات الإلكترونية هى خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولا يمكن فرض ضرائب عليها، وأنها تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر، ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، لنظام ضريبى، إذ إن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل، وأضافت أنه من الممكن الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
