كتب أحمد يعقوب
كشفت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى عن أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع ليسجل 1.4 تريليون – التريليون يساوى ألف مليار - جنيه، فى خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية 2015 – 2016، مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه، فى النصف الأول من السنة المالية السابقة لها، بارتفاع نحو 100 مليار جنيه.
وقال مصدر حكومى مسؤول، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمصر يرجع إلى النشاط الاقتصادى الإنتاجى لمصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015 – 2016، مؤكدًا أن خطة الدولة لمشروعات البنية التحتية، وضخ التمويلات من قبل القطاع المصرفى فى شرايين الاقتصاد المختلفة، من شأنه أن يدفع النمو فى الناتج المحلى لمصر إلى معدلات أعلى خلال الفترة القادمة.
وأشار المصدر إلى أهمية العمل على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة القادمة، نظرًا أنها وصلت إلى معدلات مقلقة تمثل نحو 98%، فى نهاية السنة المالية الماضية، مؤكدًا أن تنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة سوف يدعم نمو الناتج المحلى لمصر.
وأكد المصدر على أهمية وضع خطة لجذب الاستثمارات عن طريق خريطة استثمارية تشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية كمدينة الأثاث فى دمياط، ومدينة الجلود فى طريق السويس، وغيرها، مما يعطى الصادرات المصرية قيمة كبيرة تسهم فى دعم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل، وزيادة أرصدة البلاد من العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة. ويعنى الناتج المحلى الإجمالى، كمية المنتجات والخدمات التى تنتجها دولة ما، داخل حدودها، وخلال فترة زمنية محددة.
كان وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، أعلن أمام البرلمان، أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالى 2015 – 2016 إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام حتى نكون فى وضع آمن، لافتًا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلى.
