كتب أحمد يعقوب
كشفت مصلحة الجمارك عن تراجع طفيف فى قيمة الواردات المصرية، خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالى، لم يتجاوز نسبة 1.8%، حيث سجلت 5.750 مليار دولار مقابل 5.856 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2015، أى بانخفاض 106 ملايين دولار، مضيفة أن ذلك مؤشر يثبت عدم تأثر الحركة التجارية بمشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح التقرير الذى قدمه الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لوزير المالية عمرو الجارحى، أن واردات القمح فى الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالى سجلت نحو 605 ملايين دولار مقابل 737 مليونًا فى نفس الفترة من عام 2015 بانخفاض 132 مليون دولار، وواردات الأدوية 518 مليونًا مقابل 508 ملايين بزيادة 10 ملايين دولار ومن السيارات 493 مليونًا مقابل 573 مليونًا بانخفاض 80 مليونًا ومن التليفون المحمول 465 مليون دولار مقابل 440 مليونًا بانخفاض 25 مليونًا، ومن الذرة 464 مليونًا مقابل 429 مليونًا بانخفاض 35 مليونًا.
وذكر التقرير، بحسب بيان اليوم لـ"المالية"، أن أكبر ارتفاع فى الواردات كان من نصيب منتجات الحديد التى قفزت إلى مليار و5 ملايين دولار مقابل 763 مليونًا أى بزيادة 242 مليون دولار، أيضًا ارتفعت واردات الخشب إلى 304 ملايين دولار مقابل 264 مليونًا بزيادة 40 مليونًا ومن إجزاء السيارات 281 مليونًا مقابل 274 مليونًا بتراجع 7 ملايين.
كما سجلت واردات لحوم البقر المجمدة 250 مليونًا مقابل 238 مليونًا بزيادة 12 مليونًا ومن الأعلاف 246 مليونًا مقابل 149 مليونًا بزيادة 97 مليون دولار ومن زيت النخيل 207 ملايين دولار مقابل 216 مليونًا بتراجع 9 ملايين دولار ومن خام الإثيلين اللازم لصناعات البلاستيك 194 مليون دولار مقابل 193 مليونًا بزيادة مليونًا واحدًا، ومن إطارات السيارات 160 مليونًا، فى حين لم يتم استيراد أى إطارات فى نفس الفترة من العام الماضى، ومن قطع غيار السيارات 148 مليونًا مقابل 229 مليونًا بتراجع 81 مليونًا ومن البقول 136 مليونًا مقابل 144 مليونًا بتراجع 8 ملايين دولار ومن فول الصويا 135 مليونًا مقابل 243 مليونا بتراجع 108 ملايين دولار.