وزير الصناعة يطرح وجهة نظر مصر فى تنمية التجارة العالمية باجتماعات مجموعة العشرين

مع تداول وانتشار الأخبار فى الصحف والقنوات عن مشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة الـ20 الاقتصادية، والتى تنعقد بمدينة شنغهاى الصينية، برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يتساءل البعض عن وضع مجموعة الـ20 وما الدول المنضمة لتلك المجموعة، وفى سياق التقرير التالى نلقى الضوء على دول مجموعة الـ20، وكذلك مشاركة مصر لأول مرة فى اجتماعات المجموعة.

مع حدوث عدة أزمات مالية خلال تسعينيات القرن الماضى، تم تأسيس ما يعرف بمنتدى مجموعة الـ20، والذى يضم ثلثى التجارة فى العالم وأيضا يمثل أكثر من 90 بالمائة من الناتج العالمى الخام - أى يضم الدول التى تشتهر بموادها الخام - بخلاف كونها دولا صناعية.

وتعود قصة نشأة مجموعة الـ20 إلى 25 سبتمبر عام 1999 على هامش اجتماع بين أعضاء مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية، والتى تضم الدول الصناعية الكبرى فى العالم وهى "الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا"، وتتكون المجموعة من أعضاء من البلدان الصناعية سالفة الذكر، بالإضافة إلى 11 عضوا من البلدان ذات الاقتصاد الناشئ والاتحاد الأوروبى كعضو رقم 20.

وتضم دول مجموعة الـ20 الاقتصادية كلا من "الصين الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا فقط ممثل وحيد للقارة السمراء، والأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة لروسيا وتركيا وأمريكا الشمالية وأمريكا وكندا والمكسيك واستراليا".

ومصر لا تعتبر عضوا بمجموعة العشرين الاقتصادية، لأن الممثل الوحيد للقارة الأفريقية هى دولة جنوب أفريقيا، ومشاركة مصر فى المنتدى المنعقد حاليا للمجموعة فى الصين تعد هى الأولى من نوعها.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية، لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.

وأضاف قابيل أنه تم التأكيد على الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان اتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة أن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان "تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية".