خالد حنفى: "التموين" تقدمت بمقترح لرئيس الوزراء لتغيير نظام استلام القمح المحلى

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدمت باقتراح لمجلس الوزراء، لتغيير نظام استلام القمح المحلى، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، الذى أصدر قرارا بتغيير أسلوب استلام القمح، ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب، وطالبوا بالعمل بالنظام المعمول به حاليًا، واستجاب مجلس الوزراء، وتتم حاليا إعادة التفاوض مع النواب مرة أخرى لإقناعهم بتغيير نظام الاستلام، والعمل بالنظام الذى تقدمت به وزارة التموين، للقضاء على أى تشوهات فى عمليات الاستلام، مشيرًا إلى أن وزارة التموين على يقين من أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس سهلاً ولا قصيرًا، إلا أنها سلكت طريق الإصلاح آملة فى أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذى نتمناه وتستحقه مصر.

وأعلن وزير التموين، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون، وأحالتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق، وأن الإجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام القمح المحلى دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكّدًا أن حق الدولة مضمون لأن الحساب على القمح مع أيّة جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة أو الصومعة، وفقا للضوابط.

وأضاف وزير التموين - فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، ويتعرض المخالف لعقوبة الحبس، وكذلك فيما يتعلق بنقل القمح المحلى بين المحافظات، مشيرا إلى أنه تم استلام القمح المحلى هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الإغلاق، وأن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أيّة تجاوزات، ولكن هناك متابعة ورصدًا للتجاوزات، وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية، وهو ما أثار القضية فى الأساس.

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا تفريط فى جنيه واحد من حق الدولة، وأن هذا الحق مضمون لعدة أسباب، منها أنه تتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين، حوالى مليار ونصف المليار جنيه، وهناك مسؤولية جنائية على المخالفين، إضافة إلى أن بعض الموردين سدّدوا مبالغ مالية ضخمة لإثبات حسن النية، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة.

وأشار وزير التموين فى بيانه، إلى أن هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعاملون فى هذا المجال، ومنهم من كانت له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد، وذلك على حساب ما تم إنجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا، مما كان يُهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح، وإعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة، وأكد "حنفى" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى، وتحترم عملها وتقدر دورها، إضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية يقومون حاليًا بحملات مستمرة على كثير من مواقع استلام القمح المحلية على مستوى الجمهورية، وحال ثبوت أيّة مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضّحًا أن وزارة التموين هى من بادرت بمحاربة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه، وما زالت فى تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها، وأن الهدف فى النهاية هو المواطن، وهو ما شهد له الجميع فى حل مشكلة الخبز التى كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق.