زار المهندس عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، مقر الشركة المصرية التركية للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان "كى سى جى تيكستايل"، وتفقد خطوط الإنتاج والاستماع إلى شكاوى العمال بعد عودتهم للعمل.
يأتى ذلك بعد نجاح لجنة فض المنازعات العمالية المشكلة من مديرية القوى العاملة وجمعية مستثمرى العاشر واتحاد العمال والهيئة العامة للاستثما، فى حل أزمة العمال المضربين عن العمل بالشركة.
وأكد عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أنه تم إلزام الشركة "بصرف أرباح الشركة عن السنوات الماضية للعاملين بالتساوى دون تفرقة بين الإداريين والعمال، بدءا من الأسبوع المقبل".
وشدد عبد الفتاح خلال زيارته لمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان، قائلا "آن الأوان أن تلتحم النقابات العمالية بعمالها داخل مواقعهم فى الشركات، وتكثيف عمل الدورات التثقيفية للعمال عن حقوقهم وواجباتهم للقضاء على الفتنة قبل ظهورها، إضافة إلى تفعيل دور الأدوات التنويرية والتثقيف والتوعية للحفاظ على مكتسبات العمال وتطويرها".
وضمت اللجنة الخاصة بالتفاوض من أجل حقوق العمال المهندس محمود صيام نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد قمصان المستشار القانونى لاتحاد عمال العاشر من رمضان، وممثلين عن الهيئة العانة للاستثمار أحمد موسى، وحاتم الجبالى، وحسن محمد من الإدارة العامة للقوى العاملة بالعاشر، والتابعة لمديرية القوى العاملة بالشرقية.
ومن جانبه، قال المهندس محمود صيام فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه تم التوصل مع المدير الإدارى للشركة بواج بوتس أوغلو، إلى إنهاء الإضراب ومغادرة العمال للشركة تنفيذا لقرار الإجازة مدفوعة الأجر، إضافة إلى صرف نصيب العمال من الأرباح منذ عام 2015 طبقا للقانون والقواعد المتفق عليها لهذا الشأن، فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إنهاء الإضراب، ومراجعة الميزانيات ومحاضر الجمعية العمومية السابقة لتحديد وجود أرباح من عدمه، وفى حال استحقاقها سيتم الصرف للعاملين.
فيما أضاف المستشار محمد قمصان المستشار القانونى لاتحاد عمال العاشر من رمضان، "سيتم تطبيق القرار رقم 7 لسنة 2007 الخاص ببدل المخاطر على العمال الذين ينطبق عليهم القرار، كما تم تكليفى بتجهيز المستندات اللازمة لعمل لجنة نقابية للعاملين بالشركة وإقرار إدارة الشركة بذلك، إضافة لتسليم نسخة من عقد العمل للعمال الذين لم يحصلوا عليها، والتزام الشركة بتوظيف متخصصين فى الأمن الصناعى، وعمل دراسة لنظام مشروع علاجى خاص بجميع العاملين".
وفى السياق ذاته، قال خالد المصرى، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إنه فور تلقيه إخطارا بالواقعة كلف بإرسال لجنة من مكتب العمل بالعاشر من رمضان للتفاوض مع العمال المضربين، مؤكدًا أن اللجنة أوضحت أن بعض مطالب العمال مشروعة وليس لهم أحقية فى مطالب أخرى، مشيرًا إلى أن العمال لهم الحق فى صرف الأرباح، وذلك عقب إعلان الجمعية العمومية للشركة بوجود أرباح لها وبالتالى تلزم مديرية القوى العاملة مجلس إدارة الشركة بصرف المستحقات للعاملين.
وأضاف المصرى أما بالنسبة لمطلب التأمين الصحى الشامل للعمال وأسرهم فهذا غير قانونى، نظرا لأن القانون ينص على التأمين على العامل فقط دون أسرته وعن إقامة نقابة للعاملين بالشركة، فهذا حق مشروع لهم وعلى العمال السير فى الإجراءات من خلال تشكيل لجنة فيما بينهم والتواصل مع النقابة العامة.
وأكد أنه سيتوجه إلى الشركة ومقابلة العمال لحل مشاكلهم. فيما أشار اشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر، إلى أن اتحاد عمال العاشر من رمضان حريص كل الحرص على التواصل مع كافة عمال الشركات واللجان النقابية والوقوف بجانبهم للحصول على حقوقهم دون المتاجرة بها، أو الاستفادة من ورائها، لأن أبسط حق للعامل هو أن يجد جهة تقف بجواره وتدعمه بقوه للحصول على حقوقه المشروعة طبقا للقانون، وأن هناك الكثير من أصحاب الأعمال والشركات تتفهم الوضع ولا تؤجل الحلول. الجدير بالذكر انه شهدت مدينة العاشر على مدار الثلاثة أيام الماضية، حالة من الجدل حول أوضاع العمال خلال الفترة الماضية والتى كان آخرها إضراب عمال الشركة المصرية التركية للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة التى تعد طبقا لقانون الاستثمار منطقة حرة خاصة، ويعمل بها حوالى 1400 عامل أقدم 450 منهم أمس على الإضراب عن العمل للمطالبة بحقهم فى أرباح سنوية بأثر رجعى، ونقابة عمالية لضمان حق العامل، ورعاية صحية متكاملة، وأمان وظيفى.
