كتب مصطفى النجار
أعلن اتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الإضراب عن العمل يومى 1 و 2 أغسطس المقبل.
وأكد الاتحاد فى بيان له، أن الإضراب يأتى احتجاجًا على الأوضاع المأساوية والكارثية التى يعيشها موظفو التأمينات فى ظل التنكيل المستمر بالعاملين واللامبالاة بالحقوق المشروعة والعادلة والتباطؤ المتعمد لإصدار اللائحة المالية والإدارية للهيئة ومخالفة الدستور وسيادة القانون لخضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية، حيث نصت المادة 17 من الدستور باستقلال التأمينات، وذلك دون مجيب من وزيرة التضامن الاجتماعى التى أخلت بالتزاماتها وتنكرت لعهودها التى قطعتها على نفسها لتحسين بيئة وظروف العمل.
وأوضح الاتحاد فى بيان له أن مطالبهم خلال الإضراب هى إقالة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، من منصبها واستقلال التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعى وصدور اللائحة المالية والإدارية للهيئة فورًا، وأنه سيجرى إخطار وزارة التضامن والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات تنفيذًا للإجراءات القانونية الواردة فى المادة (192) من قانون العمل، والتى تقضى بإخطار جهة صاحب العمل والجهة الإدارية، وذلك قبل الإضراب بـ10 أيام بخطاب مسجل بعلم الوصول يذكر به مبررات الإضراب، وذلك بعد أخذ موافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة من اللجان النقابية بالهيئة.
وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب حق أصيل من حقوق العاملين نصت عليه المادة 15 من الدستور من أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون وهذا ما أقرته الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمًا اعتبرت فيه الحق فى الإضراب حقًا دستوريًا لا يستوجب عقابًا ولا يتوقف على صدور قانون منظم له.
وأوضح الاتحاد فى بيانه، أن القرار بالإضراب جاء بعد التشاور مع منسقى الاتحاد للمناطق بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، وناشد جميع العاملين بالوحدة والاصطفاف وراء مطالبهم العادلة والمشروعة.
