كتبت سارة علام
كشف الدكتور إيهاب رمزى، محامى الكنيسة فى قضية دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، تفاصيل الاتفاق الذى جرى بين القيادات الكنسية من ناحية، ووزارة البيئة من ناحية أخرى، من أجل تقنين أوضاع دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان الذى يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم اتهام الراهب بولس الريانى أحد رهبان دير وادى الريان بالتعدى على تلك الأراضى وحكم عليه بالسجن عامين.
وفال رمزى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن الاتفاق يتضمن منح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضى محمية وادى الريان الطبيعية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولإدارة دير الأنبا مكاريوس التابع لها كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية بالإضافة إلى ألف فدان آخر بغرض الزراعة على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة باسم البابا تواضروس الثانى كممثل رسمى للكنيسة المصرية أمام الجهات الرسمية.
أما فيما يتعلق بقضية الراهب بولس الريانى الذى تم الحكم عليه بالسجن سنتين، وإيداعه سجن الفيوم فقال رمزى أن مكتبه يواصل النظر فى حيثيات الحكم من أجل إعداد مذكرة بالطعن عليه خاصة وإنه حكم أول درجة، حيث تمت إدانته فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص والتعدى على موظف بوزارة البيئة وضربه والتعدى على أراضى المحمية الطبيعية.
كان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان قد أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية بسبب رغبة الدولة شق الطريق الدولى للفيوم مارا به ورفض الرهبان ذلك حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التى بنى فوقها الدير.
