كتبت سماح لبيب
شدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهمية تنمية وتطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات تصدير الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، والعمل على زيادة القدرة التنافسية وإزالة كل العقبات التى تواجهها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير - فى بيان له اليوم الأربعاء - إن الوزارة تعمل حاليًا على حل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع، بالتعاون مع المنتجين والمصدرين والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، خاصة وأن هناك فرصًا كبيرة للتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لبحث تلك المشكلات ووضع الآليات اللازمة لحلها، ووضع خطة عمل لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "قابيل" فى بيانه، أنه عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور ماجد جورج، لبحث سبل تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية، والعمل على فتح مزيد من الأسواق التصديرية لهذا القطاع المهم والحيوى، وخاصة داخل السوق الأفريقية، مؤكّدًا أن هناك اهتمامًا من جانب الوزارة بتطوير كل القطاعات الصناعية وتهيئة المناخ الذى يساهم فى تنمية هذه الصناعات، بشكل يرتكز على تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات وإعداد استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات المصرية، وإنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية لعدد من القطاعات، ذات الميزة التنافسية الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو وفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد استراتيجية طويلة المدى حتى 2030، تستهدف خلال السنوات الثلاثة الأولى مضاعفة الصادرات بنسبة 100%، إذ بلغت صادرات هذا القطاع 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2014، والهدف الوصول بها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.
وأضاف "جورج" أن هناك تركيزا على القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، لفتح مزيد من الأسواق التصديرية داخل القارة، بما تمتلكه من فرص واعدة وسوق كبيرة، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرًا من المصانع العاملة فى هذا القطاع داخل السوق المصرية، بتطبيق معايير الجودة العالمية وتطوير خطوط إنتاجها، الأمر الذى يسهم فى فتح عديد من الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وأشار الدكتور محيى حافظ، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إلى أن مشكلة تسعير الأدوية تمثل تحدّيًا كبيرًا أمام الشركات المنتجة، إذ تتسبب فى مشاكل للمنتجين عند التصدير، خاصة أن هناك بعض الدول تطلب الالتزام بالأسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والتكلفة الحقيقية للإنتاج، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك بين المجلس وغرفة صناعة الأدوية وممثلى وزارة الصحة للوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلة، الأمر الذى يتطلب سرعة تفعيل نتائج هذه الاجتماعات للمساهمة فى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى مختلف الأسواق، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية والتراخيص الخاصة بالمصانع، إضافة إلى العمل على إدراج قطاع الأدوية ضمن البرامج المستفيدة من مساندة الصادرات، لزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق الخارجية. كما استعرض المجلس الدراسة الخاصة التى تستهدف إنشاء مراكز لوجيستية داخل عدد من الأسواق الأفريقية، لزيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية إلى تلك الأسواق، إضافة إلى استفادة القطاعات التصديرية الأخرى بهذه المراكز، لتيسير دخول المنتجات المصرية والتواجد بشكل قوى بهذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
