وزير الزراعة من كينيا: أنشأنا هيئة مستقلة للأمن الغذائى لمواجهة تلوث الغذاء

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائى تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنية لمواجهة تلوث الغذاء فى كافة مراحل التصنيع وخاصة فى مرحلة الإنتاج وحتى الوصول للأسواق، مشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتوفير السلع الغذائية ذات الجودة للأسر الفقيرة خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائى والصحى.

جاء ذلك خلال كلمته فى مائدة الحوار الوزارية التى أقيمت على هامش المنتدى العالمى السابع للسلع، المنعقد فى العاصمة الكينية نيروبى، تحت عنوان "السلع تقود التنمية وأهداف التنمية المستدامة فى إفريقيا"، والذى تنظمه هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال الفترة من 14 إلى 17 من يوليو الجارى.

وأكد فايد أن القطاع الزراعى يلعب دورًا هامًا فى الاقتصاد المصرى، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان ويعمل به نحو 30% من القوى العامله ويسهم بنحو 14% من إجمالى الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضاً عدداً من التحديات الكبيرة، التى تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها.

وقال وزير الزراعة إنه يأتى على رأس تلك التحديات تدهور التربه وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقه من أجل التنمية، فضلاً عن بناء القدرات الفنية والمؤسسات، وهو الأمر الذى يتطلب دعم كافة جهود التنمية.

وأشار فايد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزيادة الإنتاجية من وحدتى الأراض والمياه، فضلاً عن زيادة الأمن الغذائى والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية.

وأكد أن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية، حريصة على أحداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة فى مصر، لافتاً إلى أنه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع التى يتم استيرادها مثل القمح والذرة والألبان والسكر، فضلاً عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة حصة الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالأسواق.

وأكد وزير الزراعة، أنه تم إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الحيوانى وتطويره بما يضمن إعطاء الأولوية للعناية بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات والتقنيات الحديثة لإنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الأمراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء والبروتين الحيوانى.

وقال إن الوزارة تولى أهمية كبيرة للإرشاد الزراعى ومشروعات الصناعات الغذائية والتى ترفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعى وتحسن عمليات التسويق التى تزيد من دخل المزارعين وتساعد فى التغلب على مشكلة البطالة فى المناطق الريفية، التى تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، لافتاً إلى أنه تم ايضاً العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعه بما يتيح استصلاح والاستخدام المستدام لأراضى الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل والتعاونيات الزراعية ومراكز الإرشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش فى المناطق الريفية، والتى تسهم فى الاستدامة الزراعية.

وتابع فايد أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الرى الحقلى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، والتى تمثل اكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جوده التربه وتوفير عشرة بلايين متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 ملايين فدان عام 2030، مشيراً إلى أنه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديريه مثل الزيت والمحاصيل السكرية، والقمح، والشعير، والذرة، بما يساهم فى تحسين نسبه الاكتفاء الذاتى بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومنتجات الألبان من خلال مشروعات الإنتاج الحيوانى وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالأراضى المستصلحة.