كتبت ياسمين سمرة
أكد مصدر حكومى رفيع المستوى أن الضغوط التضخمية، التى يتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون محدودة للغاية على محدودى الدخل بحيث لا يتعدى معدل الزيادة المتوقعة فى أسعار السلع 0.5%، مرجعا ذلك إلى أن 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ولفت المصدر إلى أن 99% من استهلاك محدودى الدخل معفى من الضريبة، كما أن تلك الشريحة تعتمد على خدمات التعليم والصحة وهى غير خاضعة للضريبة.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه أنه تم تقدير متوسط الزيادة فى معدل التضخم بعد تطبيق الضريبة بنحو 1.3% بناء على قائمة الإعفاءات وخصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة، فيما قدرها صندوق النقد الدولى بحوالى 1% فقط.
وشدد المصدر على أن "التضخم لن يتجاوز هذه النسبة، إذا كانت السوق عادلة وقامت الحكومة وجمعيات حماية المستهلك بالرقابة المطلوبة مع رفع وعى المستهلكين لتفادى استغلال وجشع بعض التجار".
ونوه المصدر إلى أنه جار حاليا عقد اجتماعات مكثفة مع بعثة صندوق النقد التى تزور مصر حاليا، لتبادل الخبرات فى مجال الضرائب، وخاصة قيمة القيمة المضافة، وطرق احتساب الأثر التضخمى المترتب عنها، وكذلك الضرائب على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، وطرق تفادى الازدواج الضريبى، ونوه إلى أن البعثة ستصدر تقريرا بتوصياتها بناء بعد عودتها إلى الولايات المتحدة.
