كتبت هند مختار
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار حال إقرار قانون القيمة المضافة، إذ إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب.
وأضافت الوزارة، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أى زيادات فى أسعار البنزين أو السولار، وأن الأسعار مستمرة كما هى.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، أوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة المالية نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم، ما عدا المدارس الدولية.
وفيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات، أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة - الذى يُناقش حاليًا فى مجلس النواب - لا يتضمن أى زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب، إذ أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات، من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرًا لضريبة المبيعات الحالية، ويزيل ما بها من تشوهات، وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض الأمر، إذ إنها ضريبة مطبقة فى معظم دول العالم، ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات فى القانون الحالى، فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية فى مصر.
