كتب أشرف عزوز
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون القيمة المضافة مطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، مضيفًا أن تطوير لقانون ضريبة المبيعات، مؤكدًا أنه بدأ التفكير فيه عام 2007 لإزالة التشوهات فى قانون ضريبة المبيعات الحالى .
وأضاف فى مداخلة مع برنامج من حقى اتكلم الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى على قناة العاصمة أن هناك 52 سلعة أساسية معفية، وخاصة السلع الغذائية وألبان الأطفال، موضحًا أن الأدوية المستوردة والمحلية لن تتأثر أو يحدث عليها زيادة بعد تطبيق القانون خاصة وأنها خاضعة لضريبة المبيعات حاليًا .
ويأتى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح، كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم انشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى.
