كتب محمد إبراهيم
أكدت هيئة قضايا الدولة، أنها لم ترسل إلى مجلس النواب أى مشروع قانون خاص بها، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن بعض أعضاء البرلمان اقترحوا، وفقًا لصلاحياتهم، مشروع قانون يخص الهيئة.
وقالت الهيئة - فى تصريحات خاصة من مسؤوليها لـ"برلمانى" - إن البرلمان من حقه اقتراح تعديل أى قانون خاص بالقضاة أو غيرهم، ولكن لا يجوز له إقرار هذه التعديلات على القوانين إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للهيئة القضائية، وفقًا لنص المادة 185 من الدستور، التى تنص على أن: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن الهيئة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كل شؤونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لا سيما تلك الاختصاصات الجديدة التى أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستورى، مشيرًا إلى أن من هذه الاختصاصات الجديدة أن تقوم الهيئة بالإشراف الفنى على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، بالنسبة للدعاوى التى تباشرها.
ولفت الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إلى أنه بموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفنى على العمل القانونى للإدارات القانونية إلى مستشارى قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية، والقدرة على ضبط العمل القانونى بها، وهذا الإشراف ليس ندبًا بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أى مقابل مالى، مثل ندب المستشارين والخبراء الذى يكون بمقابل مالى، بل سيكون عملهم القضائى فى الإشراف الفنى مجرد تنفيذ للاختصاص الدستورى مقابل رواتبهم التى يتقاضونها، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شارفت على إنجاز المشروع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال المستشار الدكتور مظهر فرغلى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اختصاص قضايا الدولة "بصياغة مشروعات العقود التى تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، من ضمن الاختصاصات التى أسندها المشرع الدستورى إليها فى المادة 196"، مؤكّدًا الأهمية القصوى لهذا الاختصاص الذى طالما نادى الفقه بإسناده إلى قضايا الدولة، لتلافى الأخطاء الفادحة التى تقع فى بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.
وأضاف المستشار الدكتور مظهر فرغلى، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، أن المشرع الدستورى انتبه لذلك فى الدستور الحالى، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة، بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التى تولتها فى مجال العقود بساحات التحكيم الدولى والداخلى، ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية، سبرت خلالها كل أغوار وأنواع العقود وما يلحقها من بطلان ونواقص وعيوب، وتشربت بكل المبادئ المطبقة على اختلاف العقود أو الخاصة بكل نوع منها.
جدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت فى الأيام الماضية أن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، قد أحال مشروعات بتعديل قوانين السلطة القضائية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إلى اللجنة التشريعية لإبداء الرأى بشأنها.
هيئة قضايا الدولة
