انتقد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أداء المجموعة الاقتصادية للحكومة، قائلا: "أداء وزراء المجموعة الاقتصادية للحكومة ضعيف، وتحتاج للترميم"، مضيفًا: "باستثناء أداء وزارة الكهرباء، فإن أداء المجموعة الاقتصادية لم يغير شيئًا، ورغم أن أغلب الوزراء يريدون العمل إلا أن بعضهم متخوف من تحمل المسئولية، وأيديهم مرتعشة".
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر: "العمل فى ظل قلق متعب جدًا.. يجب أن يعمل الوزير فى ظل اطمئنان وأنه بشر من الممكن أن يخطئ ولكن يحاسب على خطؤه المقصود وليس خطأه المهنى"، وتابع "المصيبة أن الوزير يأخذ قرارات صحيحة ولا تنفذ أو يعوق تنفيذها صغار الموظفين وهذا هو الفساد، لأنهم يضيعون على البلد استثمارات بالمليارات، ولذلك الجهاز الحكومى كله محتاج تغيير".
وكشف شعبان، فى مقابلة مع "برلمانى"، عن تقدم الجمعية بمشروع قانون للبرلمان لتخفيض نسبة التأمينات إلى 20% بدلا من 40% حاليًا من خلال ممثلى الجمعية بالمجلس، موضحًا أن نسبة التأمينات على الرواتب حاليًا 40% مقسمة إلى 26 % يدفعها صاحب العمل و14% يسددها العامل، وهى نسبة كبيرة جدا مقابل خدمات تأمينية ضعيفة لا تليق بحجم ما يدفعه، قائلا: إن تخفيض النسبة إلى 20% سيكون لصالح صاحب العمل والعامل، لأنه سيزيد من قيمة المعاشات للعامل، لأنه حاليًا صاحب العمل والعامل بيتفقوا على التأمين على الراتب الأساسى وهو ضئيل، أما عند التخفيض فسيكون التأمين على إجمالى الراتب مما سيزيد من قيمة معاش العامل عند خروجه نهاية الخدمة.
وحول مشاكل الاستثمار بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، قال شعبان، إن الاستثمار الصناعى فى مصر عامة مرهق جدًا ويحتاج لمجهود، خاصة وأن المستثمر يتعامل مع أطراف غير قادر على السيطرة عليها، مثل أن جزءا كبيرا من مشترياته من الخارج، ولذلك يحتاج لاستيرادها بالعملة الأجنبية، وهى غير متوفرة، فضلا على أنها ارتفعت خلال السنوات الماضية بنحو 50% مما يؤدى إلى زيادة التكلفة ومن ثم التأثير سلبًا على تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلتها بالخارج.
وتابع رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر: "كما تواجه الصناعة ضعف فى الطلب نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد من عدم وجود سيولة نقدية أو مشروعات تحت الإنشاء، مما أدى إلى تخفيض طاقة المصانع، ورغم المشروعات القومية إلا أنها تنحصر فى مجالات التشييد والبناء والطرق"، قائلا: "أما المشكلة الثالثة فهى الأيدى العاملة، حيث تواجه المصانع عدم توافر الأيدى العاملة نتيجة شقين تعليمى وفنى وهو انخفاض مستوى الخريجين، لضعف العملية التعليمية، أما الشق الثانى الأخلاقى وهو استعجال الشباب الحصول على مرتب عالى، كما أنه لا يتقن عمله، وهو ما جعل رغم احتياج المصانع إلا أن هناك بطالة".
وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تحاول حل جميع تلك المشاكل من خلال تشكيل لجان بالجمعية تختص بحل كل مشكلة على حدة، حيث شكلنا لجنة للتكامل بين الشركات، تستهدف حصر المصانع المغلقة بالمدينة، ومعرفة أسباب إغلاقها، ووضع حلول لإعادتها للعمل، ثم تصنيف مشاكل الإغلاق وعرض الدراسة على وزارة الاستثمار للمساندة فى حل تلك المشاكل، وعرضها على المستثمرين الجدد للدخول فى شراكة مع أصحاب المصانع المغلقة أو شرائها، قائلا: إن الجمعية ليست لديها حصر بأعداد المصانع المغلقة، حيث بلغت 280 مصنعا عام 2008 وارتفعت خلال السنوات الماضية، ولكن لا يوجد حصر محدد لعددها، مضيفا أن سبب الإغلاق مختلفة، فالبعض أخذ مصانع ليستفيد بالإعفاء ثم أغلقها بعدما انتهى الإعفاء، أو أغلقت بسبب خلافات بين الشركاء أو عدم اهتمام ورثة البعض بالصناعة، أو أخطاء فى الإدارة، أو مصنع يضطر ليغلق بعد إغراق السوق بمنتج مثيل لمنتجه مستورد وبسعر أرخص أو مشاكل تتعلق بالتمويل.
وأضاف أن الجمعية شكلت لجنة للتدريب والتعليم يرأسها المهندس أسامة العرقسوسى، وهى مسئولة عن مدارس التعليم الثنائى لمدينة 6 أكتوبر، وذلك لحل مشكلة عدم توافر العمالة المدربة، كما لدينا لجنة أخرى للتشغيل، تعمل على مطابقة مواصفات المصانع بمؤهلات الشباب، موضحًا أن اللجنة تتسلم قاعدة بيانات بالشباب الذى يريد العمل ومؤهلاته العلمية، وتحاول توظيفها مع متطلبات المصانع بالمدينة، وتلقينا طلبات من جهات حكومية، وسلمناها للمصانع وللأسف بعض الشباب لم يذهب للعمل بعد توفيره.
ولفت إلى أن الجمعية شكلت لجنة للعضوية وتنمية الموارد، لزيادة عدد أعضاء الجمعية، حيث يبلغ عدد الأعضاء حاليا نحو 600 عضو، وهذا الرقم أقل بكثير من الشركات الموجودة والذين تخطوا 3000 شركة، ونحاول جذبهم للعضوية، من خلال حصر غير المنضمين وعرض مزايا العضوية عليهم، ونستهدف ضم 100 عضو سنويا.
وأضاف: "لكى نضم أعضاء جدد لابد أن يشعر العضو بالخدمات التى تقدمها له الجمعية، ولذلك أسسنا لجنة للخدمات تعقد اجتماعات دورية مع الجهات التى يتعامل معها المستثمر تباعا من حماية مدنية أو كهرباء أو جهاز المدينة لحل مشاكل المستثمرين، ولو المستثمر شعر أن الجمعية ستقدم خدمات سيسعى للانضمام إلينا".
وأوضح شعبان، أن الجمعية شكلت لجنة للإسكان، تتولى تنفيذ مشروع إسكان العاملين فى أرض الجمعية بأكتوبر والتى تبلغ مساحتها 150 فدانا بعدما استردينا الأرض، وننتظر حاليا تنفيذ الحكم بالحصول على إعادة التعامل، مضيفا أن الجمعية جهزت كافة المستندات الخاصة بطرح تنفيذ أعمال البنية الأساسية لبدء التنفيذ فور الحصول على إعادة التعامل، ولدينا 50 مليون جنيه مخصصة لتنفيذ أعمال البنية التحتية المشروع، وعقب الانتهاء من توصيل البنية التحتية، سيتم تنفيذ المشروع الذى من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات الانتهاء منه.
وحول خطة الجمعية لحل أزمة الدولار، أكد شعبان، أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل فى زيادة الصادرات، مضيفا أن الجمعية تدرس مقترحا لإنشاء شركة تتولى تسويق الصادرات لمنتجات المصانع مقابل نسبة، كما ندرس جذب مستثمرين أجانب كشركاء للاستثمار بمصر، للاستفادة من المزايا النسبية من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع الدول الأفريقية.
وقال: "الحل الوحيد لأزمة الدولار، هو اعتمادنا كمستثمرين على أنفسنا بعيداً عن الحكومة فى توفيره، والحل الأمثل حالياً هو زيادة الصادرات".
وبين شعبان، أن لجنة تنمية الصادرات بالجمعية برئاسة محمود البرعى، وضعت خطة لزيادتها من خلال تنظيم معارض خارجية ومنافذ بيع للمنتجات المصرية دائمة، ورحلات تسويقية للشركات، مضيفا أن الجمعية تنظم رحلات عمل لدول حوض النيل بعد عيد الأضحى، كما ندرس إنشاء معرض دائم فى أوغندا بكمبالا ونجهز الدراسات حول أسعار الأرض والعمالة، ثم بعد ذلك نعرضه على الشركات الراغبة للمشاركة.
وحول مشاكل إنشاء مبنى جديد للجمعية، قال إن الجمعية كانت حصلت على أرض مساحتها 3080 مترا لبناء مقر ضخم للجمعية، يضم مكاتب للشهر العقارى والسجل التجارى لتقديم الخدمات للمستثمر فى مكان واحد، وصممت رسومات لتنفيذه إلا أنها فوجئت بسحب الأرض عام 2011، ورفعنا قضية ويتم تداولها فى المحاكم، وعقب الحصول على الحكم سنبدأ فى إجراءات تنفيذها.
وأما عن المسئولية المجتمعية لجمعية مستثمرى أكتوبر، كشف شعبان، أن الجمعية تقوم حاليا بتطوير مستشفى 6 أكتوبر العام بالكامل وشراء الأجهزة الطبية لها، مقابل أن تكون المستشفى قابلة لعلاج العاملين لدينا، كما تسدد الجمعية مصروفات المدارس للطلبة غير القادرين، وندرس حاليا إنشاء شبكة نقل داخلية بين الأحياء بمدينة أكتوبر.
