دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.
واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات، التى بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى، والتى اقتربت من مراحلها النهائية، وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق، التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
بالإضافة إلى مساندة الدولة فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية، والتى تهم محدودى الدخل.
ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى تم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزى للمضى قدما فى تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحى، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة والتى أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة، والتى تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادى.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية فى السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى لأهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهريًا.
ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز، التى تم اكتشافها مؤخرًا حيز الإنتاج تباعًا، الأمر الذى من شأنه تخفيف أعباء الاستيراد مستقبلًا وبالتالى الطلب على النقد الأجنبى.
وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعًا للرأى العام، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
