وزير الرى: تحديد مساحة الأرز المسموح بزراعتها ديسمبر القادم

كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قيادات الوزارة، بالبدء فورًا فى وضع مقترح تحديد المساحات المسموح فيها بزراعة الأرز للعام الجديد، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن يصدر القرار الذى يحدد تلك المساحات خلال شهر ديسمبر 2016 على أقصى تقدير، وذلك قبل بدء زراعة الأرز بفترة كافية.

وتحدد وزارة الرى، كل عام بالتنسيق مع الوزارات المعنية المساحة المسموح بزراعتها العام الحالى والمقدرة بحوالى ـ1.2 مليون فدان، والتى تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتكفى احتياجات البلاد من هذا المحصول الإستراتيجى، كما أنها تحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن.
أوضح الدكتور محمد عبد العاطى، أنه يتم تحديد المساحة المنزرعة بالأرز فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات لوصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى. وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية ،أن الوزارة تقوم حاليًا بتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 بمشاركة كافة الوزارات لتحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها والاستثمارات المطلوبة لها وأدوار الوزارات المعنية.

وأوضح عبد العاطى، أن أحد محاور الخطة البحث عن تكنولوجيا رخيصة التكلفه لاستخدامها فى تحلية مياه الآبار الجوفية، التى ارتفعت نسبة الملوحة بها لنسبة كبيرة على أن يعاد استخدامها فى زراعة نوعية معينة من المحاصيل الزراعية، التى تحتاجها البلاد، والتوسع فى تكنولوجيا تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمدن الساحلية، وتنفيذ برامج عاجلة لحل مشاكل تلوث المجارى المائية والترع والرياحات، وذلك بالتنسيق بين وزارات الرى والإسكان والبيئة والزراعة، ووضع أولوية لمشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى، مع استقطاب مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تتحرك فى كافة الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية، التى تواجه البلاد، من خلال التركيز على تطوير مشروعات الرى لزيادة كفاءة المياه واستخدام وسائل الرى الحديثة، والحد من الفاقد فى الترع والمصارف وصيانة شبكات الرى والقنوات المائية، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منه فى الأغراض المختلفة لسد الفجوة الزراعية، والنقص فى الموارد المائية للبلاد وأهمية ترشيد استخدامات المياه والعمل على زيادة الموارد المائية غير التقليدية ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وحث المواطن على ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.