كتبت سمر سلامة
أكد الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، أن وزارة التضامن تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مذكرة بمشروع قرار يمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن الأشخاص المقرر منحهم الضبطية القضائية سيتم اختيارهم وفق عدد من المعايير، أهمها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أى جرائم.
وأشار "رضوان" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية مع هؤلاء الأشخاص الذي سيحصلون على حق الضبطية القضائية، للوقوف على مدى قدراتهم فى استخدام هذا الحق، موضّحًا أن القرار سيمنحهم حق رفع أيّة وقائع أو أحداث تشهدها دور الرعاية إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها.
وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى فى تصريحه، أن القانون رقــم 150 لسنة 1950، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، يحدد مهام مأمور الضبط القضائى وعلاقته بجهات التحقيق، مؤكّدًا على رفع المذكرة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى لتقديمها إلى وزير العدل بمجرد الانتهاء منها.
