كتب مدحت وهبة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 244 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة اكسيل فرنتشر للأثاث مبلغ عشرة ألاف جنيه .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حسب ان الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادره في هذا الشأن .
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءاً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من نادية محمد السعيد سويل تتضرر فيها من شرائها ثلاث غرف نوم وسفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى .
وقال يعقوب، إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكيه في تغيير السلعه المشكو منها وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة / اكسيل فرنتشر للأثاث باصلاح الاثاث محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب وتسليم باقى الأثاث المتفق عليه ، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الأثاث ورد القيمه دون تكلفه اضافيه وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار الا أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز فتم احالتها الى النيابه العامه لتحريك الدعوى الجنائيه ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفه لنص المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى خمسون ألف جنيه ، الا أن الحكم الطعين لم يصادف قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمه الاستئنافيه تخفيض الغرامه المقضى بها الى عشرة الاف جنيه وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية.
