أكد الدكتور حسن ندير خير الله، رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، أن نشر التعليم يمثل أحد أهم القوى الناعمة التى استخدمتها مصر منذ زمن طويل لإثبات دورها الريادى فى المنطقة.
وأضاف الدكتور ندير – فى كلمته أمام مؤتمر "التعليم.. مستقبل مصر"، الذى ينظمه "منتدى الشرق الأوسط للحوار" بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن التعليم العالى مازال يستطيع أن يلعب دورًا مهمًا لدعم الاقتصاد القومى والسياسة الخارجية المصرية.
وأكد أن وزارة التعليم العالى يجب أن تغيير توصيفها من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية، مشيرًا إلى أن التعليم العالى ينتج منتجًا يمكن تسويقه فى الخارج، إذا تم تطبيق المواصفات العالمية عليه، لتغطية الطلب الحقيقى لسوق العمل.
وقال ندير، إن مصر مهد الحضارة كانت منذ قديم الزمن منارة للعلم يأتى إليها طالبو العلم من جميع أرجاء العالم فلا يمكن أن ننسى دور مكتبة الإسكندرية، والتى تعتبر أول جامعة دولية فى نشر علوم الطب والفلك والفلسفة وغيرها، ودور الأزهر الشريف ودور مؤسسات التعليم المصرى سواء قبل الجامعى أو الجامعى فى نشر المعرفة بين أبناء العالم العربى قبل أن تكون هناك مؤسسات قومية فى أغلب هذه الدول ودور المعلم المصرى فى إنشاء المؤسسات التعليمية فى كل دول العالم العربى.
وأكد الدكتور ندير، أن معدل نمو الاقتصاد القومى المصرى لن يستطيع استيعاب جميع خريجى الجامعات المصرية والمتقدمين الجدد للعمل، والذى يقدر بـ700 ألف سنويًا، وفى حين أن الاستثمار اللازم لخلق فرصة عمل حقيقية يتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه مصرى، مما يتطلب من 70 إلى 100 مليار جنيه سنوياً استثمارات جديدة.
وأضاف أن الدائرة العربية وهى تستوعب ما بين 4 و5 ملايين فرد وبرغم كل الإشكاليات التى تعانى منها منظومة التعليم العالى المصرى، مازال هناك طلبا متزايدا على العمالة المصرية.
وأشار إلى أن هناك دائرتين أخرتين لم يتم النظر لهما بعد، فالدائرة الأفريقية مازالت بكرا وهى فى أشد الاحتياج إلى جميع التخصصات، كما أن هناك الدائرة الأوروبية والتى تتفاقم فى معظم دولها المشكلة لضعف معدلات الإنجاب فيها.
فللحفاظ على نفس تعداد السكان يجب أن يكون معدل الإنجاب 2,1 طفل لكل سيدة فى حين أن هذا المعدل أقل من 2 فى الغالبية العظمى من الدول الأوروبية ويتراوح بين 2 فى فرنسا و1,38 فى ألمانيا و 1,2 فى بولندا مما نتج عنه نقص شديد فى القوى العاملة اللازمة لتغطية احتياجات النمو الاقتصادى.
وأوضح أن دولة مثل ألمانيا لديها احتياجات شديدة فى عدد المهندسين وتضطر لتغطية ذلك من دول أخرى وبما أن غالبية الدول الأوروبية تعانى من نفس المشكلة فسوف تضطر للنظر خارج حدود القارة.
وقال إن تصدير العمالة المصرية المتخصصة فى ظل سياسية العولمة وإتفاقيات GATT وGATS يحل لمصر مشكلتين فى آن واحد أولا: مشكلة البطالة عن طريق إيجاد فرص عمل لهم، وثانياً حيث إن تحويلات العاملين بالخارج تمثل مصدرا أساسيا للعملة الصعبة فى مصر فإن زيادة عدد العاملين بالخارج سوف يضاعف هذا المصدر.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذا الغرض يجب الإعداد الجيد للخريجين طبقاً للمعايير الدولية ويجب على الدولة أن تعقد اتفاقيات مع الدول الأوروبية والإفريقية والعربية يتم من خلالها دراسة احتياجات هذه الدول، والتى قد تكون مختلفة وتنظيم عملية تغطية هذه الاحتياجات.
وقال رئيس الجامعة الفرنسية، إنه من منظور آخر فإن عدد الطلاب الذين يدرسون فى الخارج حوالى 5 ملايين طالب وتتصدر الصين الدول المصدرة للطلاب بحوالى 700 ألف طالب تليها الهند 189000 وتأتى السعودية فى المركز الخامس 62500، وهناك خمس دول تستقبل حوالى نصف الطلاب وهى الولايات المتحدة بنسبة 18% تليها بريطانيا 11% وفرنسا 7% وأستراليا 6% وألمانيا 5%، كما أن إجمالى الطلاب الذين تستقبلهم مصر والسعودية والإمارات يمثل حوالى 4%.
وأوضح أن عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون فى الخارج يقدر بنحو 16217 طالبًا وعدد الطلاب الذين تستقبلهم مصر بحوالى 49011 طالبًا، عدد كبير منهم فى جامعة الأزهر.
وأضاف أن عدد الطلاب الأفارقة الذين يدرسون فى الخارج يقدر بحوالى 380376 طالبا حسب تعداد 2010 و هو يعادل تقريبا 10% من جميع الطلاب الدارسين بالخارج وتستقبل فرنسا أكبر نسبة منهم وهى حوالى 29.2% تليها جنوب أفريقيا 15.1% وتأتى المغرب فى المركز العاشر بنسبة 1.8%.
وأشار إلى أن المغرب استقبلت حوالى 11000 طالب أفريقى عام 2012 ويمثل الطلاب الأفارقة من الدول الناطقة باللغة الفرنسية حوالى 3/1 الطلاب الدارسين بالخارج من هذه القارة.
وأكد أن هؤلاء الطلاب يعتبرون مصدرا هاما للدخل للدول المستقبلة لهم وكذلك لجامعتها فمثلا دخل الولايات المتحدة الأمريكية من الطلاب الأجانب يبلغ نحو 27 مليار دولار عام 2014/2013، متسائلا: أين موقع مصر و لماذا هذه النسبة المحدودة جدا؟".
وقال إن الأصوات تعالت فى فترة معينة بضرورة اكتساب الخبرات من النظام التعليمى لدولة ماليزيا كنموذج يحتذى به و لكن هل يعلم الجميع بأن هناك حوالى 11000 طالب ماليزى يدرسون فى مصر 60% منهم أى حوالى 7000 طالب يدرسون فى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ويدفعون 8 آلاف دولار سنويا فى دراسة الطب حين كانوا يستطيعون الذهاب إلى دول أخرى ولكنهم فضلوا الدراسة فى مصر.
وتابع الدكتور حسن ندير:" إنه بالرغم من المشاكل التى تواجه منظومة التعليم العالى ما زال لدينا القدرة على جذب الطلاب الأجانب ويمكننا زيادة عددهم بالتخطيط الجيد واعتبار أى صرف على تطوير المنظومة هو صرف استثمارى وليس خدميا فقط".
وقال إن هناك نوعا آخر من الطلاب اللذين يدرسون فى الخارج ليس للحصول على درجات علمية ولكن لفترات محدودة للحصول على Credits وأن هذه البرامج تسمى study abroad.
وأكد أن الجامعات العربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لديها الإمكانات لجذب الطلاب الأجانب بوجه عام والأفارقة بوجه خاص بما لديها من برامج ناطقة باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الفرنسية وتمتاز هذه الأخيرة بأنها تعطى الخريج شهادة صادرة من أحد الجامعات الفرنسية بالإضافة إلى الشهادة المصرية.
وأشار إلى أنه يمكن أن تكون مراكز تعليم اللغة العربية للأجانب مصدرا هاما لجذب الطلاب لفترات محدودة ونموذج مركز تعليم العربية للأجانب بجامعة الإسكندرية نموذجا يحتذى به.
وأكد رئيس الجامعة الفرنسية أنه بالإضافة إلى الفوائد المادية الواضحة للتوسع فى استقبال الطلاب الأجانب فإن هناك مجموعة من الفوائد الأخرىمنها: ضمان دخول الجامعات المصرية فى الترتيب العالمى للجامعات حيث يعتمد ذلك على عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بها، كما يمكن لهذه البرامج أن تدر دخلا جديدا للجامعات المصرية، وأن قبول الجامعات الأجنبية لنتائج الطلاب فى المقررات التى درسوها فى جامعات مصرية اعتراف ضمنى بالبرامج المصرية.
وأشار إلى أن من أهم هذه الفوائد وجود تعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية ما يسهل عملية تبادل الطلاب والأساتذة وقبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعات الأجنبية، كما يمكن تطوير هذا التعاون فى مجال البحث العلمى عن طريق إنشاء مراكز بحثية متميزة، والتوسع فى برامج السياحة التعليمية، وتغيير نظرة العالم عن مصر والعرب والمسلمين عن طريق إظهار الوجه الحضارى لمصر أمام هؤلاء الطلاب، واعتبار الطلاب الاجانب سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم.
وقال إن من هذه الفوائد، أيضا، هو التنافس على عملية جذب الطلاب الأجانب سوف يشجع الجامعات المصرية على التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، كما التعاون بين الجامعات المصرية والأجنبية يساعد على تطوير جامعتنا والارتقاء بأدائها.
وفى نهاية كلمته طالب الدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية بمصر بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه المقترحات ووضع آليات التنفيذ، وحصر جميع الأقسام العلمية والبرامج التى تدرس باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكذلك الإمكانات المتوفرة فى كل منها، وإعداد الكتيبات التوضيحية عن هذه الأقسام والبرامج، و شرح الدور الإضافى للمراكز الثقافية المصرية فى الدول الأجنبية للترويج للبرامج المتاحة.
كما طالب الدكتور ندير بضرورة الاتصال بالدول والمنظمات المانحة لشرح خطط التعاون الثلاثية فى مجال التعليم، والاتصال بالجهات الأمنية وبالمجلس الأعلى للجامعات لتسهيل الموافقات على قبول الطلاب الأجانب ومعادلة شهاداتهم، وإعداد خطط دعائية جاذبة والتى تعتمد على حزم متكاملة تعليمية وثقافية وسياحية، والعمل على حصول الأقسام و البرامج التى تدرس باللغات الأجنبية أما على اعتماد دولى أو منحها شهادات مزدوجة.
وطالب رئيس الجامعة الفرنسية أن تتضمن اتفاقيات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية على آليات تبادل الطلاب من خلال هذه المقترحات، وتخصيص بعض الغرف فى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الأجانب، وعقد ندوات توضيحية على مستوى السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لشرح أهداف هذه السياسات والمردود المتوقع على مصر ودور كل منهم فى إنجاحها، بالإضافة إلى عقد لقاءات لسفراء الدول الأفريقية لشرح الإمكانات التعليمية المتوفرة فى مصر.
