كشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة فى محافظة السويس، عن مفاجأة تمثلت فى قيام مجموعة من الأشخاص بتزوير عقود وأوراق أراضى عدد من الأجانب والجاليات الفرنسية والإيطالية واليونانية، والذين كانوا يقيمون فى السويس فى فترة ما قبل 1956 وكذلك فترة ما قبل 1967 .
وأوضحت التحقيقات التى تجريها مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع الأمن العام والرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية والرقابية بمديرية أمن محافظة السويس، قيام عدد من المواطنين بتزوير عقود ومستندات بيع وشراء لعدد من المنازل والفيلات والقصور الأثرية التى يعود تاريخها لأكثر من 200 إلى 300 عام وذلك بهدف هدمها وبناء أبراج سكنية، بالإضافة إلى وجود حالات بالفعل تم تزوير عقودها وهدمها وبناء أبراج عليها.
وأكدت مصادر أن مباحث الأموال العامة شكلت فريقا متخصصا يتولى فحص أوراق ومستندات كل العقارات والمنازل والقصور الأثرية المملوكة للدولة وكذلك للجاليات الأجنبية وعمل أرشيف لها، وفتح التحقيق فى كل العقارات الأثرية والتاريخية التى تم هدمها على مدار السنوات الـ10 الأخيرة ومراجعة كل الأوراق لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين للنيابة على الفور.
وبدأت تفاصيل القضية عندما تقدم مواطنين ببلاغات إلى الأموال العامة بالسويس وأجهزة الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية، محررين بلاغات للأموال العامة من بينها البلاغ رقم 3455 لسنة 2016 والبلاغ رقم 7678 لسنة 2015، متهمين أشخاصًا بالاستيلاء على أراضى الجاليات الأجنبية بالسويس تحت مزاعم شراء الأراضى من الأجانب.
وأكدت بلاغات المواطنين تزوير المتهمين عقود أراضى الجاليات الأجنبية، باستخدام مسجلين خطر لتهديد كل من يتواجد بأراضى الجاليات الأجنبية بالسويس، من بينها أراض تحت سيطرة بنك ناصر الحكومى يشرف عليها وقام بتأجيرها لأشخاص، ويحاول المسجلين خطر عن طريق القوة إخراج المستأجرين من أجل إخلاء الأرض لمزورى عقود أراضى الجاليات الأجنبية.
وكشفت التحقيقات عن الاستيلاء على أراض كانت مملوكة لجاليات يونانية وإيطالية وفرنسية كانت تعيش فى محافظة السويس خلال الـ50 عامًا الأولى من القرن الماضى وكان يعمل عدد كبير منها فى شركة قناة السويس عقب إنشائها بشكل مباشر.
وقال مصدر أمنى بمباحث الأموال العامة بالسويس لـ"برلمانى"، أنه تم التوصل إلى معلومات ومستندات تؤكد قيام أشخاص بالاستيلاء على أراضى جاليات يونانية داخل نطاق حى السويس وتتميز بموقع فريد جدًا.
وأضاف مصدر رقابى بالسويس أن الأجهزة الرقابية بالسويس قدرت الأراضى التى تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية من أراضى الجاليات الأجنبية خاصة اليونانية وتقدر قيمتها المالية بمئات الملايين من الجنيهات وهى أراض تقع فى مناطق حيوية بالسويس.
وأوضح المصدر أن المفاجأة بالتحقيقات تؤكد أن منطقة النمسا بالسويس وشارع بنك مصر يقع بهما عشرات القطع التى تم تزوير عقودها وتم استغلال وفاة أصحابها أو هجرتهم من مصر بعد حروب 56 و67 و73 وأقيم على هذه الأراضى بعد هدم منشآتها أبراج سكنية جلبت عشرات الملايين من الأرباح ممن قاموا بتزوير العقود والمستندات التى تم ضم أحد هذه العقود المزورة إلى البلاغ الذى تقدم به مواطنون بالسويس.
وقال يسرى عبد الرحمن هاشم، عضو المركز المصرى للحماية القانونية بالسويس، إننا رصدنا عددًا من الطرق يقوم بها أشخاص للاستيلاء على أراضى الجاليات الأجنبية وهى من بينها أن يتم الاتفاق مع أجانب مقيمين باليونان على سبيل المثال ثم يقوم الشخص الأجنبى بتحرير عقد مع المشترى المصرى ويتم توثيق العقد بالسفارة المصرية باليونان ويأتى عقب ذلك من قام بالشراء برفع دعوى قضائية صحة بيع ونفاذ ويضع يده على قطعة الأرض التى قاموا بذكرها فى العقد.
وأوضح يسرى عبد الرحمن، أن هؤلاء الأشخاص احترفوا هذه الطريقة للاستيلاء على أراضى الجاليات الأجنبية، ويقومون حاليًا بتنفيذ نفس الطريقة للاستيلاء على المنازل الأثرية من بينها المنازل الموجودة بمنطقة الخور وكورنيش السويس القديم.
ويؤكد على السيد، أحد سكان شارع النمسا بالسويس، أن جرائم الاستيلاء على أراضى الجاليات الأجنبية تمت خلال الأوقات التى كانت تنشر بها الفوضى مثل ما حدث عقب ثورة 25 يناير من استيلاء أشخاص على منازل وأراضى جاليات أجنبية، وأيضًا حصل عن طريق أشخاص قبل ثورة 25 يناير، والذين استغلوا نفوذهم والاعتماد على حكم بيع ونفاذ للاستيلاء على أى قطعة أرض خاصة بالجاليات الأجنبية فى السويس، وللأسف يوجد من جمعوا عشرات الملايين من الجنيهات بهذه الطريقة.
