كتبت هدى أبو بكر
دافع المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، عن حق القضاة فى توفير الرعاية الصحية لهم من خلال تمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل والذى يخدم كافة أعضاء الجهات القضائية.
وقال السيد، إنه مع مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم قيمتها 10 جنيهات على أى أوراق يتم استخراجها من المحاكم دعماً لصندوق الرعاية الصحية للقضاة.
وأوضح فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التقاضى فى مصر عالى التكلفة بدرجة واضحة للجميع، وأقل محامى حينما يحضر فى أى جناية يحصل على 1000 جنيه، وهناك محامين تصل أتعابهم إلى الملايين، متسائلا:"لماذا يقبل المواطن أن يدفع للمحامى ولا يدفع للقاضى؟".
وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق، إلى أن القاضى ينظر فى الأسبوع حوالى 150 قضية فيقع فريسة للإجهاد والإرهاق والمرض، بالتالى لابد أن يكون هناك تمويل لصندوق الرعاية الصحية الخاص بالقضاة، خاصة أن الدولة كانت تتحمل تكاليف الرعاية الصحية لكن الآن ومع زيادة الأعباء على الدولة أصبح الأمر فوق طاقتها.
وقال السيد:"فى حاجة اسمها دمغة المحاماة يتحملها المواطن وأسعارها عالية مثلا فى محكمة النقض تصل إلى 100 جنيه، لماذا لم يعترض عليها أحد..اشمعنى بيعترضوا على دمغة القضاة، أيضا هناك جهات عديدة لها دمغة مثل المهندسين أو نقابة المهن التعليمية والزراعية".
وأضاف:"الدولة مشكورة كانت تقدم رعايتها للقضاة بدون ضريبة دمغة.. الآن الرعاية الصحية تحتاج إلى تكاليف كبيرة، هل نحمل الدولة التى لا طاقة لها هذه التكاليف.. حرام الدولة عليها التزامات كثيرة، أم نفرضها على المواطن الذى يذهب للمحكمة ويحصل على حقه فى التقاضى".
وتابع:"الناس اللى بتقول ازاى الغلابة يدفعوا للقضاة .. طب ما هو الغلابة بيدفعوا للمحامين ..اشمعنى؟"
كانت هناك حالة من الجدل سادت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مناقشتها مشروع قانون مقدم من الحكومة ينص على إخضاع جميع الأوراق التى تقدم فى المحاكم التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية بفرض رسم عشرة جنيهات، واللجنة حددت جميع الأوراق على سبيل الحصر الشهادات المستخرجة من المحاكم وصحف الدعاوى وتقارير الطعن.
